فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " هل القانون الدولي يمنح مصر الحق في إعادة تقييم أوضاع اللاجئين؟"، استعرض خلاله البروتوكولات الدولية وضعت 4 حالات لانتهاء صفة اللاجئ، و4 حقوق منحها القانون الدولي للدولة المستضيفة، خاصة وأن الإقليم المحيط بمصر يشهد منذ أكثر من عقد أزمات سياسية وأمنية وإنسانية متلاحقة، أدت إلى تدفقات بشرية غير مسبوقة نحو الأراضي المصرية، حتى أصبحت مصر من أكبر الدول المستضيفة للاجئين وطالبي اللجوء والنازحين قسرًا في المنطقة.
هذا وقد تحملت الدولة المصرية، رغم التحديات الاقتصادية، أعباءً إنسانية جسيمة دون إقامة مخيمات مغلقة، وأتاحت للاجئين خدمات التعليم والصحة وغيرها، وهو ما يحظى بتقدير العديد من المنظمات الدولية، إلا أن استمرار هذا الوضع في ظل المتغيرات الإقليمية والضغوط الاقتصادية والزيادة السكانية والتحديات الأمنية، يفرض إعادة تقييم سياسة إدارة ملف اللجوء، وتقاسم الأعباء الدولية، والعودة الطوعية، وإنهاء الإقامة لمن لا تنطبق عليهم صفة اللاجئ وفق القانون، وهي مطالب تتفق مع الشرعية الدولية والفلسفة التشريعية التي ارتضاها المشرّع، في إطار احترام الدستور وحماية الأمن القومي.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على امكانية إعادة تقييم أوضاع اللاجئين من الناحية القانونية، خاصة وأن الحكومة أعطت بتاريخ 1 يونيو الماضي مهلة 6 أشهر فقط لتوفيق الأوضاع، وذلك من خلال لائحة جديدة لتنظيم إقامة اللاجئين في مصر، في ظل وجود تقارير تتحدث عن استضافة أكثر من 9 ملايين بينهم حوالي 4 ملايين سوداني، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1568 لسنة 2026 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب الصادر بالقانون رقم 164 لسنة 2024، وذلك بعد تأخر تجاوز ثمانية عشر شهرًا عن الموعد المحدد قانونًا، إذ نصت المادة الثانية من القانون على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وإليكم التفاصيل كاملة:
