في رد رسمي للبورصة.. شركة يوتوبيا تحسم الجدل حول وحداتها الجاهزة للبيع

أعلنت شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري، ردها على الاستنتاج التحفظي الوارد بتقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، الصادر عن مراقب الحسابات راشد وبدر وشركاهم، مؤكدة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيفاء الملاحظات الواردة بالتقرير، في ظل تعيين مكتب مراقب الحسابات الحالي مؤخرًا لمراجعة حسابات الشركة.

وأوضحت الشركة، أن التحفظ الأول يتعلق ببند "وحدات تامة جاهزة للبيع" المدرج بالقوائم المالية بقيمة 7.266 مليون جنيه حتى 30 يونيو 2026، حيث أشار مراقب الحسابات إلى عدم تقديم المستندات المؤيدة الكافية الخاصة بهذا البند.

وأكدت إدارة الشركة، في ردها، سلامة الموقف القانوني والمستندي لكافة الوحدات العقارية التامة الجاهزة للبيع والمملوكة لها، مشيرة إلى أن هذه الأصول قائمة فعليًا، وأن عدم اكتمال المستندات المقدمة يرجع إلى حداثة تعيين مراقب الحسابات الحالي.

وأضافت أن الإدارة تعمل حاليًا على استيفاء وحصر الملفات المستندية والتاريخية الكاملة الخاصة بهذه الوحدات، والتي تشمل التراخيص، ومحاضر الاستلام، وعقود المقاولات، مع التعهد بتقديم الملف كاملًا إلى مراقب الحسابات للتحقق منه، بما يسهم في إزالة هذا التحفظ بالكامل قبل إصدار القوائم المالية للفترة المالية المقبلة.

وفيما يتعلق بالتحفظ الثاني، أوضحت الشركة أن مراقب الحسابات أشار إلى عدم تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (48) على إيرادات النشاط الواردة بقائمة الدخل، حيث لم يتم قياس القيمة الحالية للوحدات المباعة بنظام السداد الآجل والبالغة قيمتها 13.75 مليون جنيه، وعدم إثبات المكون التمويلي الخاص بها، فضلًا عن عدم تطبيق متطلبات الاعتراف بالإيراد وفقًا للخطوات المنصوص عليها في المعيار.

وردًا على ذلك، أكدت إدارة يوتوبيا للاستثمار العقاري أنها بدأت بالفعل العمل على تطبيق متطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (48)، من خلال تنفيذ المعالجة المحاسبية اللازمة لإعادة احتساب الإيرادات، وتطبيق نموذج المعيار، وفصل المكون التمويلي عن إيرادات النشاط الخاصة بالوحدات المباعة بنظام السداد الآجل، بما يضمن توافق القوائم المالية مع متطلبات المعايير المحاسبية المصرية خلال الفترات المالية المقبلة.

وأشارت الشركة إلى أن الإجراءات الجاري تنفيذها تستهدف استكمال جميع المتطلبات الفنية والمحاسبية، والتعاون الكامل مع مراقب الحسابات، بما يعزز مستوى الإفصاح والالتزام بالمعايير المحاسبية المعمول بها، ويزيل الملاحظات الواردة في تقرير الفحص المحدود.