أستاذ استثمار: ارتفاع تاريخى للاحتياطى النقدى الأجنبى والاقتصاد المصرى يثبت صلابته

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة من الصلابة والمرونة مكنته من استيعاب الصدمات والتحديات الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، وعلى رأسها الارتفاع التاريخي للاحتياطي النقدي الأجنبي، تعكس نجاح السياسات النقدية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة.

زيادة الاحتياطي النقدي دون المساس باحتياجات السوق

وأوضح د. هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي يشهد زيادات مطردة شهراً تلو الآخر، حيث بلغت الزيادة في الشهر الأخير فقط نحو 1.25 مليار دولار.

وشدد على نقطة جوهرية، وهي أن هذه الزيادة في الاحتياطي لدى البنك المركزي لا تأتي على حساب العملة الأجنبية المتاحة داخل القطاع المصرفي؛ حيث يمتلك القطاع المصرفي فوائض تلبي كافة احتياجات السوق، سواء لفتح الاعتمادات المستندية لمجتمع الأعمال والشركات، أو لتلبية اعتمادات السفر للخارج.

طفرة في تحويلات المصريين بالخارج وتوجه نحو الاستثمار

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن كافة مصادر النقد الأجنبي تشهد زيادة ملحوظة، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج التي تسجل أرقاماً غير مسبوقة. وفسر ذلك بأن هذه التحويلات لم تعد تقتصر على الإنفاق الاستهلاكي الداخلي للأسر، بل أصبحت تُوجه نحو قنوات استثمارية متنوعة، حيث يرى المغتربون فرصاً استثمارية واعدة في السوق المصري (مثل شراء العقارات وغيرها)، مؤكداً أن المصريين باتوا يسبقون الأجانب في اقتناص الفرص الاستثمارية التي تطرحها الحكومة.

تعافى الصادرات وقناة السويس رغم التحديات

وفي سياق متصل، أكد إبراهيم أن باقي موارد النقد الأجنبي في حالة تعافٍ مستمر، حيث تشهد الصادرات المصرية والاستثمار الأجنبي (المباشر وغير المباشر) زيادة مستمرة. ورغم التوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر وتأثيرها المحدود، إلا أن إيرادات قناة السويس بدأت تشهد اتجاهاً تصاعدياً مقارنة بالفترات السابقة، مبشرة بعودة تدريجية لمعدلاتها الطبيعية.

مرونة سعر الصرف ووعي المواطن المصري

وحول التغيرات في سعر الصرف وانخفاض سعر الدولار مؤخراً، أوضح أستاذ التمويل والاستثمار أن المواطن المصري بات يمتلك وعياً وحساسية طبيعية تجاه تحركات سعر الصرف، وأصبح تقبل ارتفاع أو انخفاض الدولار بهامش (جنيهين أو ثلاثة) أمراً اعتيادياً. وأشاد باحترافية البنك المركزي في ترك تحديد سعر الصرف لآليات العرض والطلب، موضحاً أن حركة الدولار الحالية تعكس مدى مرونة الاقتصاد المصري وتفاعله اللحظي مع التطورات الجيوسياسية وخروج أو دخول الاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل.

انتعاشة البورصة ومعدلات نمو تتجاوز 5%

وأكد د. هشام إبراهيم أن البورصة المصرية أثبتت قوتها؛ فبالرغم من بعض الأحداث الطارئة (كحادث ميناء دمياط) التي أثارت ترقباً مؤقتاً، إلا أن وعي وحكمة القيادة السياسية ساهما في استيعاب الموقف سريعاً، لتعود البورصة في غضون ساعات قليلة إلى اتجاهها التصاعدي بفضل تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.