فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. جريمة الشهادة الزور في القانون"، استعرض خلاله 19 عنصراً توضح خطورة الجريمة، و8 شروط لتوافرها، و9 بواعث لها، و3 شهادات زور في القانون، و7 شروط لسلطة محكمة الموضوع في تقدير شهادة الزور، وتطبيقات محكمة النقض فى التصدى للأزمة، حيث تُعد الشهادة من أهم وسائل الإثبات التي يعول عليها القضاء في تكوين عقيدته والوصول إلى الحقيقة، إذ قد يتوقف مصير إنسان، أو حق مالي، أو مركز قانوني، أو حرية متهم، على ما يدلي به شاهد أمام القضاء.
ومن هنا اكتسبت الشهادة مكانة بالغة الخطورة، وأصبح الالتزام بالصدق فيها ليس مجرد واجب أخلاقي، وإنما واجب قانوني تفرضه هيبة القضاء وحرمة العدالة، فإذا انحرف الشاهد عن الحقيقة عامداً، وقلب الحقائق أو أخفاها أو أضاف إليها ما ليس فيها، بقصد التأثير في اقتناع المحكمة وتضليلها، انتقل فعله من مجرد الكذب إلى دائرة التجريم الجنائي، وقامت – متى توافرت شروطها، هذا وقد أفرد المشرع المصري لشهادة الزور واليمين الكاذبة باباً مستقلاً في قانون العقوبات، هو الباب السادس من الكتاب الثاني، ونظم أحكامها أساساً في المواد من 294 إلى 301.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على جريمة شهادة الزور في القانون المصري، وذلك من حيث مفهوم شهادة الزور شرعاً، وموقف المسيحية من شهادة الزور، ومفهوم شهادة الزور قانوناً، وما هي أركان جريمة شهادة الزور؟ وأهمية الواقعة محل الشهادة؟ وما هو الباعث على شهادة الزور؟ وهل يشترط أن يترتب على شهادة الزور صدور حكم مخالف للحقيقة؟ وشهادة الزور المرتبطة بالعطية أو الوعد، هل يشترط أن يترتب على شهادة الزور صدور حكم مخالف للحقيقة؟.
وإليكم التفاصيل كاملة:
