هل يشمل إعفاء ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية طلاب الدراسات العليا؟.. فتوى قضائية تجيب

هل يقتصر إعفاء الطلاب من ذوي الإعاقة من المصروفات الدراسية على مرحلة البكالوريوس والليسانس، أم يمتد ليشمل الدبلومات والماجستير والدكتوراه أيضًا؟.. تساؤل حسمته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في فتوى قانونية أكدت أحقية غير القادرين ماديًا من ذوي الإعاقة في الإعفاء من المصروفات الدراسية بجميع مراحل التعليم الجامعي، بما في ذلك الدراسات العليا.

وجاءت الفتوى على خلفية استفسار ورد من جامعة كفر الشيخ بشأن مدى أحقية إحدى الباحثات من ذوي الإعاقة البصرية، والمقيدة ببرنامج الدكتوراه المهنية بكلية التجارة، في الإعفاء من المصروفات الدراسية، وتحديد المقصود بالمصروفات التي يشملها الإعفاء، وما إذا كان يمتد إلى برامج الدراسات العليا.

وأكدت الجمعية العمومية أن الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية كفلوا حق ذوي الإعاقة في التعليم العالي والدراسات العليا، وأن النصوص القانونية جاءت عامة ومطلقة بما يشمل جميع المراحل الجامعية، دون قصرها على مرحلة دراسية بعينها.

وشددت الفتوى على أن الإعفاء من المصروفات الدراسية يسرى على الطلاب غير القادرين ماديًا من ذوي الإعاقة، متى ثبتت حالتهم ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، إلى جانب بحث اجتماعي صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي يثبت عدم قدرتهم على سداد المصروفات.

وانتهت الجمعية العمومية إلى أحقية الباحثة محل الاستفسار في الإعفاء من المصروفات الدراسية، بعد توافر الشروط القانونية في شأنها، مؤكدة أن الإعفاء يمتد إلى جميع مراحل التعليم الجامعي، بما فيها الدبلومات والماجستير والدكتوراه، تحقيقًا للهدف الذي قصده المشرع في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقهم في التعليم دون عوائق مالية.