فيسبوك
واتساب
من مناطق سكنية غير آمنة تفتقر إلى الخدمات، وتواجه مخاطر انهيار العقارات وتدهور البيئة العمرانية، إلى وحدات سكنية مطورة ضمن مشروعات الإسكان البديل.. هكذا تحركت الدولة خلال السنوات الماضية في ملف القضاء على العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن آمن وحياة كريمة للمواطنين، حيث شهد الملف تنفيذ مشروعات إسكان بديل في عدد من المحافظات حتى يونيو 2026.
وأعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة أن جهود الدولة في هذا الملف شملت تنفيذ مشروعات متكاملة لنقل المواطنين من المناطق غير الآمنة إلى وحدات سكنية مطورة، مع استمرار متابعة معدلات الإشغال والاستفادة من الوحدات التي تم تنفيذها.
كنا فين؟
ظلت ظاهرة العشوائيات والمناطق غير الآمنة لعقود طويلة واحدة من أعقد الملفات التي تواجه الدولة فى عام 2013، حيث عاشت آلاف الأسر في مناطق ذات خطورة داكنة، تفتقر للبنية التحتية، والخدمات الأساسية، والمقومات البيئية والصحية، مما شكل تهديدًا مستمرًا لحياة المواطنين وأثر سلبيًا على المشهد الحضاري.
بقينا فين؟
أبرز أرقام الإسكان البديل حتى يونيو 2026:
- 51 مشروعًا للإسكان البديل تم تنفيذها في 19 محافظة.
- تنفيذ 74,313 وحدة سكنية مطورة بالكامل.
- إشغال 60,568 وحدة سكنية من إجمالي الوحدات المنفذة.
- وصول نسبة الإشغال إلى 82% على مستوى مشروعات الإسكان البديل.
- تبقي 13,745 وحدة سكنية شاغرة، وتعمل الجهات المعنية على تعظيم الاستفادة منها وإشغالها وفقًا للمخططات الزمنية.
- تسجيل 64% نسبة إجمالية لتحصيل المستحقات الخاصة بالوحدات.
وتواصل وزارة التنمية المحلية والبيئة متابعة موقف الوحدات السكنية التي تم تنفيذها ضمن مشروعات الإسكان البديل، مع التركيز على رفع معدلات الإشغال والاستفادة من الوحدات المتبقية، إلى جانب متابعة تحصيل المستحقات.
وتستهدف هذه الإجراءات الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات الإسكان البديل وضمان استدامتها، بما يشمل صيانة الوحدات والحفاظ على المظهر الحضاري للمجتمعات السكنية الجديدة.
