عقد زواج بالإكراه.. كيف تُبنى قوة الدولة في زمن الدولار المفترس؟

يقف العالم اليوم في منطقة رمادية تحكمها معادلة قاسية: كيف تنمي دولة استقلاليتها السيادية بينما هي مجبرة على العيش تحت مظلة نظام مالي دولي لا ترحم قواعده؟ بين هيمنة الدولار، والتي تشبه زواجًا كاثوليكيًا بالإكراه، وبين المشهد الاقتصادي العالمي المأزوم، تتضح حقيقة جليّة، ألا وهي أن التوازن المتكيف هو الحامي الوحيد للسيادة، واستحقاق هذا التوازن لا يبدأ من المطابع ولا البنوك، بل من فكر الإنسان الذي يتسم بالتطور والمرونة والمبني على العلم وقراءة مستنيرة للواقع.

إن وصول الدين القومي الأمريكي إلى عتبة الـ 40 تريليون دولار لم يعد مجرد رقم إحصائي في أروقة واشنطن، بل أصبح "ضريبة عابرة للحدود" يدفع ثمنها العالم أجمع.

وأمام هذا العبء غير المسبوق، تقف أدوات البنك الفيدرالي الأمريكي في مساحة ضيقة للغاية؛ فالخيارات المتاحة بين كبح التضخم عبر الفائدة المرتفعة أو تيسير النقد لخدمة الدين هي في جوهرها خيارات أحلاها مرّ. إن سياسات الفيدرالي لا تقدم حلًا جذريًا ولا تبشر بـانتعاشة أمريكية دائمة، بل ترحّل الأزمة عبر تصدير التضخم وضخ تقلبات حادة في الأسواق الناشئة.

هذا السلوك المالي يجعل الاستمرار في الاعتماد الأعمى على الدولار خطرًا هيكليًا لا يمكن التغاضي عنه. وهو ما يتقاطع مع ما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا بشأن ضرورة دفع أطر التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية، وتأسيس نظام اقتصادي دولي أكثر إنصافًا للدول الناشئة.

ومن هذا المنطلق العملي، وأمام حالة عدم اليقين التي تخيم على النظام المالي العالمي، تأتي زيارة الرئيس الصيني لمصر قريبًا لتعمق الشراكة مع التكتلات الشرقية (وفي مقدمتها البريكس) كخطوة في اتجاه تحديث المحفظة الجيوسياسية للقاهرة. إن الفرص المستقبلية مع الشرق لا تعني قطيعة صدامية مع الغرب بقدر ما تعني التحول نحو التوازن العقلاني، وتفعيل آليات التسوية بالعملات الوطنية لتخفيف الارتهان للدولار.

إن الدرس الصيني الحذر — الذي يحتفظ باحتياطيات ضخمة ويتجه تدريجيًا نحو أصول ملموسة وتجارة بالعملات المحلية بعد تجربة تجميد الأصول الروسية عام 2022 — يقدم نموذجًا في إدارة المخاطر. أما بالنسبة لمصر، تكمن الفرصة الحقيقية في جذب الاستثمارات المباشرة في الصناعة والتكنولوجيا ونقل المعرفة من الشرق، بدلًا من الاقتصار على قروض وسندات الغرب.

غير أن الرهان على التحالفات الخارجية شرقًا كانت أو غربًا، يظل مجرد مسكنات ما لم يُسند بقوة داخلية متجذرة. فالقوة في عصر الرأسمالية المتوحشة لم تعد تُقاس بما تملكه في خزائنك من احتياطيات قابلة للمصادرة أو التأثر بقرارات الفيدرالي، بل بما تملكه من قدرة ذاتية غير قابلة للتجميد. وهنا يكمن جوهر العبور من مرحلة التعايش الإجباري إلى مرحلة الندّية.

لو جردنا كل معادلات التنمية من تعقيداتها، لجمعتنا حقيقة بسيطة وهي أن الصحة تعد بمثابة رقم (1)، وما عداها أصفار تجاور هذا الرقم لتعظم قيمته، أو تذهب هباءً إذا سقط. إن بناء الدولة القوية لا يبدأ من الاستدانة لبناء البنية التحتية فقط، بل ينبع أصالةً من جيل معافى بدنيًا وعقليًا ومحميٍ بأمن غذائي مستدام. فالجسد العليل لا يستوعب تكنولوجيا حديثة، والعقل المنهك لا ينتج سياسات فارقة. ومن هذا المنطلق، تخطئ أي خطة تنموية تجعل نقل التكنولوجيا وتطوير التعليم غاية منفصلة عن الاستثمار في صحة المواطن.

ولعل ما يميزنا حاليا هو أن المعادلة أصبحت متكاملة والأدوار موزعة بدقة؛ فالصحة هي حجر الزاوية الذي يمنح التعليم ونقل التكنولوجيا قيمتهما الفعليه لتحويل "الفرصة" إلى "قدرة"، وصولًا إلى إدارة التوازن الجيوسياسي بذكاء وحذر، يتعايش مع الدولار كواقع مجبر، ويسعى لبناء بدائل حقيقية تحمي القرار المستقل.

قد يستمر هذا "الزواج المالي المكره" مع النظام العالمي طويلًا، لكن فارق القوة بين من يرضخ تمامًا ومن يمتلك مناعة داخلية، يعتمد على مدى استثماره في عقول وأجساد أبنائه. إن النهضة ليست صدفة، والتكُّيف مع نظام الدولار المفترس يتطلب جسدًا وطنيًا سليمًا يقوى على الصمود، وتليها المعرفة التي تصنع فارق السيادة.