وضعت وزارة التنمية المحلية والبيئة عددًا من الشروط والضوابط المنظمة للحصول على تراخيص المحال العامة، بما يضمن استيفاء الاشتراطات المطلوبة قبل بدء النشاط، والتزام أصحاب المحال بالقوانين واللوائح المنظمة للتشغيل.
شروط الحصول على ترخيص المحل العام
وتشترط منظومة الترخيص أن يكون طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا لا يقل عمره عن 21 عامًا أو شخصًا اعتباريًا، مع ضرورة إدخال جميع البيانات الخاصة بالطلب بصورة صحيحة ودقيقة، وتحمل مقدم الطلب المسؤولية القانونية عن أي بيانات غير صحيحة.
ويجب أن يتضمن طلب الترخيص البيانات المتعلقة بنوع النشاط واسم المرخص له والمساحة المرخص بها داخل حدود المحل، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة واستكمال أي بيانات أو مستندات تطلبها الجهات المختصة.
كما يلتزم صاحب المحل بسداد الرسوم المقررة قانونًا من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة، مع الالتزام بالاشتراطات العامة والخاصة التي تحددها اللجنة العليا للتراخيص بحسب طبيعة كل نشاط، فضلًا عن الحصول على أي موافقات أخرى قد تتطلبها بعض الأنشطة بموجب القوانين المنظمة لها.
ولا يُعد تقديم طلب الترخيص، سواء إلكترونيًا أو من خلال الجهات المختصة، ترخيصًا لمزاولة النشاط، ولا يجوز تشغيل المحل العام قبل الحصول على الترخيص وموافقات الجهات المعنية.
ضوابط تشغيل المحال العامة
وتتضمن الضوابط عدم جواز تشغيل المحل أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص من مركز التراخيص المختص التابع له المحل.
كما يجب الالتزام بمواعيد مزاولة النشاط وفقًا لقرار الفتح والغلق الصادر عن اللجنة العليا للتراخيص.
وفي حالة وفاة المرخص له، يتعين على الورثة اتخاذ الإجراءات الخاصة بنقل الترخيص لدى مركز إصدار التراخيص التابع له المحل العام.
وتحظر الضوابط على المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات والمشروبات بقصد تناولها داخل المحل تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات للرواد، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص.
كما لا يجوز لـ المحال العامة التي تقدم المأكولات أو المشروبات أو المعدة لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم «الشيشة» أو غيرها من أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وفقًا للاشتراطات والضوابط المحددة.
أبرز المستندات المطلوبة
وتشمل المستندات والاشتراطات المرتبطة بطلب ترخيص المحال العامة عددًا من المستندات، من بينها الهوية الشخصية، والسجل التجاري، ومستندات اشتراطات السلامة، والتراخيص الصحية، إلى جانب الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للنشاط.
ويتعين على صاحب المحل استكمال المستندات المطلوبة وفقًا لطبيعة النشاط والاشتراطات الخاصة به، والالتزام بأي موافقات إضافية تفرضها القوانين المنظمة لبعض الأنشطة.