فيسبوك
واتساب
تضع محافظة الجيزة ملفي التصالح على مخالفات البناء وتراخيص المحال على رأس أولوياتها خلال الفترة الحالية، في إطار جهودها لتقنين أوضاع المواطنين وتيسير الإجراءات أمامهم، مع الدفع بوتيرة العمل في المراكز التكنولوجية لسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة، بما يضمن حصول المواطنين على الخدمات المستهدفة في أسرع وقت ممكن.
وبالتوازي مع تسريع معدلات الإنجاز، تكثف المحافظة حملات "طرق الأبواب" للوصول إلى المواطنين وتعريفهم بأهمية تقنين أوضاعهم، وتشجيع أصحاب المحال على استكمال إجراءات الترخيص، بالتزامن مع التيسيرات التي أقرتها الدولة لتسهيل إجراءات التصالح وترخيص المحال، بما يدعم جهود ضبط منظومة العمران والأنشطة التجارية وتحقيق الاستفادة من التيسيرات المتاحة.
خصم 50% على رسوم إصدار تراخيص المحال
وفي إطار تشجيع المواطنين على توفيق أوضاعهم والانضمام إلى المنظومة الرسمية، أكدت المراكز التكنولوجية بالجيزة أن إجراءات إصدار تراخيص المحال أصبحت أكثر سهولة، مع تقديم عدد من التيسيرات لأصحابها.
وأوضحت أن المواطن يمكنه التقدم بطلب استخراج رخصة محل من خلال المركز التكنولوجي، بمجرد تجهيز 3 مستندات أساسية، وهي صورة عقد الإيجار، وصورة بطاقة الرقم القومي، ورسم كروكي للمحل، ليتمكن من بدء إجراءات الترخيص.
وأضافت أنه بمجرد تقديم الطلب يحصل صاحب المحل على تصريح مؤقت لمدة 3 أشهر، بما يتيح له تقنين وضعه خلال هذه الفترة، على أن يستكمل خلالها الموافقات الخارجية المطلوبة لنشاط المحل.
وأشارت إلى أن جميع الرسوم الخاصة بإجراءات الترخيص يتم سدادها من خلال المركز التكنولوجي، وبمجرد استكمال الموافقات الخارجية المطلوبة، يحصل صاحب المحل على الرخصة النهائية.
وأكدت أن وزارة التنمية المحلية قدمت عددًا من التسهيلات والتيسيرات لأصحاب المحال، من بينها خفض الرسوم بنسبة 50%، إلى جانب إتاحة التقدم للحصول على الرخصة من خلال 3 مستندات أساسية، والحصول على تصريح مؤقت لمدة 3 أشهر لحين استكمال باقي الموافقات.
وتشمل المستندات المطلوبة عند تقديم طلب بالمركز التكنولوجي لاستخراج ترخيص محل: صورة بطاقة الرقم القومي ساري، وإحضار الأصل للاطلاع، وصورة من عقد الملكية/عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، على أن يكون عقد الإيجار متضمنًا الآتي: مثبت التاريخ، وأن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، وأن يكون موضحًا به النشاط المطلوب ترخيصه.
وتتضمن المستندات: صورة من رخصة البناء إن وجدت أو يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار، وشهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينًا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء، وتقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص مختوم من النقابة، ورسم هندسي معتمد من مهندس نقابي (الاسم/النشاط/العنوان/القوة المحركة/المساحة)، وصورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.
كما تشمل المستندات: مستخرج رسمي من السجل التجاري، وشهادة صحية لجميع العاملين بالمحال المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات، وعقد النظافة، ورسم كروكي لموقع المحل، وبرنت تأمينات لصاحب الشأن أو المنشأة.
إجراءات الحصول على رخصة إشغال طريق
وفي سياق متصل، أوضحت المراكز التكنولوجية خطوات حصول أصحاب المحلات على رخصة إشغال طريق، لتقنين وضع بعض المستلزمات أو الإشغالات الموجودة أمام المحل بدلًا من تعرضها للإزالة باعتبارها إشغالًا مخالفًا.
وأشارت إلى أن صاحب المحل الذي يرغب في وضع ثلاجة أو بعض مستلزمات المحل أمامه يمكنه التوجه إلى المركز التكنولوجي وتقديم طلب للحصول على ترخيص إشغال الطريق، مع تقديم صورة من عقد المحل وصورة بطاقة الرقم القومي.
وأضافت أن المركز يتولى استكمال الإجراءات الخاصة بالترخيص، حيث يتم إصدار حق انتفاع، وهو ترخيص إشغال الطريق، لمدة شهر، بما يتيح لصاحب المحل استخدام المساحة المحددة بشكل قانوني وفقًا للضوابط المنظمة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون والضوابط المنظمة، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وجهاز أملاك الدولة، ولجان البت، بسرعة فحص الطلبات المقدمة والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن، بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهم في إنجاز هذا الملف الحيوي.
كما أكد حرص المحافظة، على تقديم التسهيلات اللازمة لسرعة البت بطلبات التقنين الخاصة بحالات المخالفات والتعدى للمستجيبين لحملات طرق الأبواب، والتى يجرى تنفيذها لحث المواطنين على سرعة استيفاء اشتراطات التصالح والتقنين، تنفيذًا للتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن.
وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة دعم المراكز التكنولوجية بالعدد الكافى من العاملين المدربين لسرعة إنهاء الملفات المقدمة والبت في النسب المتراكمة والتواصل مع الغير مستوفين للاشتراطات لتشجيعهم على توفير المستندات المتبقية لاستكمال طلبات التصالح والتقنين الخاصة بهم.
وفيما يتعلق بملف تراخيص المحال العامة، وجّه المحافظ رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الميداني لتوعية المواطنين بأهمية تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص مع تقديم جميع التيسيرات القانونية اللازمة لتشجيعهم على إنهاء الإجراءات.
كما وجه المحافظ بحصر جميع المحال غير المرخصة والمخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إصدار التراخيص للمحال التجارية مع الدفع بسيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لتجوب مختلف القطاعات بما يسهم في تسهيل الإجراءات على المواطنين وتمكين الراغبين في تقنين أوضاعهم من إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر.
