النائب حسام الخولى: الرئيس السيسى أنهى "عصر المسكنات" ويواجه الأزمات من جذورها

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على أهمية التوجيهات الرئاسية الأخيرة للحكومة بضرورة تغيير طريقة عرض إنجازاتها للمواطنين، مشيراً إلى أن المواطن بحاجة إلى فهم تفاصيل المشروعات وتأثيرها المباشر على حياته بدلاً من الاكتفاء بسرد الأرقام والمليارات التي قد لا يستوعبها البعض.

لغة الخطاب الحكومى.. الأرقام الكبيرة لا تكفى

وأوضح النائب حسام الخولي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الحكومة مطالبة بشرح سياساتها للناس بتعمق وبطريقة مبسطة، مؤكداً أن عقد المؤتمرات لسرد أرقام ضخمة لم يعد مجدياً.

وشدد على ضرورة أن يقوم كل وزير، خاصة في القطاعات الخدمية الحيوية مثل الصحة والتعليم، بشرح ما تم إنجازه بدءاً من القرى والمراكز وصولاً إلى المستوى القومي، وتوضيح أسباب البدء في مشروعات بعينها، لافتاً إلى أن قطاعي الصحة والتعليم هما الأكثر عرضة للانتقاد من قبل المعارضة في مصر وفي جميع دول العالم.

نهاية "عصر المسكنات" واقتلاع الأزمات من جذورها

وأشار "الخولي" إلى خبرته السياسية التي تمتد لأربعين عاماً، قضى منها 30 عاماً في صفوف المعارضة التي كانت تطالب بالتغيير، وأشاد بالمنهجية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قرر التخلي عن سياسة "المسكنات" التي كانت متبعة في العقود الماضية، واختار مواجهة المشكلات واقتلاعها من جذورها، مؤكداً أن الاستمرار في الاعتماد على المسكنات كان سيؤدي بالدولة إلى الانهيار التام والاصطدام بحائط مسدود.

وتطرق الخولي إلى الجدل الدائر حول سعر صرف الدولار، مقارناً بين سعره في الماضي والسعر الحالي، وكشف أن سعر الدولار عندما كان بـ 5 أو 6 جنيهات لم يكن سعراً حقيقياً، بل كان سعراً "وهمياً" تدعمه الدولة من خلال البنك المركزي وأموال المعاشات لصالح صناعات وأسماء معينة، وأكد أنه لو تم اتخاذ خطوات الإصلاح وتحرير سعر الصرف تدريجياً في الماضي، لما تعرضت البلاد للصدمات الاقتصادية القوية الحالية.

فاتورة الحفاظ على استقرار الدولة وبقائها

وفرّق النائب حسام الخولي بين المطالب الإنسانية المشروعة للمواطن في توفير احتياجاته الأساسية، وبين الدور المعقد الذي تضطلع به القيادة السياسية والحكومة، وأوضح أن الرئيس ينظر إلى "مليون موضوع" في وقت واحد، على رأسها "بقاء الدولة" واستقرارها، مشدداً على أن حماية البلاد من التهديدات ومنع أي جهة من التجرؤ عليها يتطلب تكلفة مالية غير عادية لا يراها المواطن العادي، وتفوق بكثير مجرد تكاليف التدريب أو التسليح.