وفد من البنك المركزي النيجيري يطلع على تجربة مصر في الرقابة على التجارة الخارجية ودعم الصادرات

استقبلت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وفدًا من البنك المركزي النيجيري، يضم نحو 50 مشاركًا، للتعرف على التجربة المصرية في مجال الرقابة على التجارة الخارجية، إلى جانب استعراض البنية التحتية والمؤسسية الداعمة لحركة الصادرات والواردات وتنمية القدرات التصديرية.

جاءت الزيارة في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتطوير منظومة التجارة الخارجية ورفع كفاءة البنية التحتية والإجراءات المرتبطة بحركة التجارة، فضلًا عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية.

وتضمن برنامج الوفد التعرف على منظومة المعامل والاختبارات التابعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب معايير الاعتماد والقدرات الوطنية المرتبطة بأعمال الفحص والرقابة على الصادرات والواردات، بما يعكس الخبرات المصرية في تطوير منظومة متكاملة لضمان جودة المنتجات وتيسير حركة التجارة.

كما اطلع الوفد على مختلف مكونات سلسلة القيمة والبنية المؤسسية المرتبطة بالتجارة الخارجية، بما يشمل الاتفاقيات التجارية والمجالس التصديرية والجهات والمؤسسات ذات الصلة، ودورها في دعم حركة التجارة وتنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وشملت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من المؤسسات والجهات المصرية المعنية بالتجارة الخارجية، بهدف التعرف على أدوارها في دعم المصدرين وتنمية القدرات التصديرية، إلى جانب الآليات المستخدمة لتعزيز نفاذ المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، قدم المهندس خالد نبيل مهدي، مدير عام الاستشارات الفنية، عرضًا تناول دور التشبيك وبناء العلاقات والشراكات التجارية في تعزيز فرص النفاذ إلى الأسواق الدولية.

واستعرض العرض أهمية المعارض التجارية والمنصات المتخصصة وأدوات التواصل الحديثة في ربط الشركات بالأسواق والعملاء، بما يسهم في خلق فرص جديدة للتعاون التجاري وتوسيع قاعدة الشراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها في الأسواق الخارجية.

وتأتي الزيارة في إطار اهتمام متزايد بتبادل الخبرات بين مصر والدول الأفريقية في مجالات التجارة الخارجية، بما يدعم تطوير منظومات الرقابة وتيسير التجارة وتعزيز القدرات التصديرية، ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.