فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "من جرائم فوضى خطوط الهواتف لفوضى التمويل الاستهلاكي باسم عملاء دون علمهم"، استعرض خلاله كوارث التمويل المجهول والقروض الاستهلاكية، ما يؤكد معه أن البيئة والبنية الرقمية في مصر تحتاج لمعالجة قانونية منضبطة، وهو ما كشفت تفاصيله بيان النيابة العامة حول واقعة حصول رئيس مجلس إدارة إحدى المدارس الدولية بالقاهرة الجديدة على تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها 321 مليون جنيه، بأسماء عدد من أولياء أمور طلاب المدرسة، دون علمهم أو موافقتهم.
التحقيقات الأولية كشفت أن ممثل الشركة المانحة للتسهيلات قرر إبرام 839 عقدًا مع المتهم بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، بإجمالي 321 مليون جنيه، وذلك بأسماء عدد من أولياء الأمور، كما كشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية على أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم، رغم عدم طلبهم تلك التسهيلات أو موافقتهم عليها، ما يؤكد معه أن البيئة والبنية الرقمية في مصر تحتاج لمعالجة قانونية منضبطة، وذلك من خلال سن تشريع خاص بهذه الجرائم أو تغليظ عقوبتها.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التمويل الاستهلاكي وكارثة القروض التعليمية باسم العملاء دون علمهم، خاصة وأن الكارثة الكبرى ليست فقط في مدير المدرسة الذى ارتكب هذا الجُرم لكن فى المؤسسات التى منحته 839 عقد ائتماني بإجمالي مبالغ قدرها 321 مليون جنيه بأسماء وصور بطاقات لمواطنين ليس لديهم علم عن هذه القروض، يعنى المؤسسات الائتمانية حررت تلك العقود فى غيبة المواطنين ودون حضورهم أو علمهم أو موافقتهم، أى دون التأكد من شخصيتهم أو توقيعاتهم على تلك العقود الائتمانية، فإذا كان تصرف مدير المدرسة كارثة فتصرف المؤسسات الائتمانية كارثة أكبر تحتاج لوقفه تشريعى هي الأخرى للقضاء على هذه الظاهرة .
وإليكم التفاصيل كاملة:
