فيسبوك
واتساب
أشادت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة «جلوبال» إلى جهات التحقيق، استجابة لمناشدات أولياء الأمور، مع التشديد على فحص جميع الوقائع المماثلة واتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمنع تكرارها، وقالت إن توجيه الرئيس يمثل رسالة واضحة بأن حقوق المواطنين وأموالهم ليست مجالًا للتهاون أو العبث، وأن أي جهة أو مؤسسة تتجاوز القانون أو تستغل بيانات المواطنين أو أسماءهم في معاملات مالية دون علمهم، ستخضع للمساءلة والمحاسبة.
وأكدت أن الواقعة لا ينبغي التعامل معها باعتبارها حالة فردية فقط، وإنما يجب أن تكون نقطة انطلاق لمراجعة شاملة للمنظومة الرقابية على آليات التمويل المرتبطة بالمدارس والمؤسسات التعليمية، والتأكد من عدم استخدام بيانات أولياء الأمور أو الطلاب في أي تعاقدات أو تمويلات أو التزامات مالية دون موافقة صريحة وموثقة منهم.
وشددت "صالح" على ضرورة أن تتضمن التحقيقات تحديد المسؤولية بشكل كامل، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره، ورد الحقوق إلى أصحابها، وإلغاء أي التزامات مالية ثبت أنها تمت دون علم أو موافقة أصحابها، مع اتخاذ الإجراءات التي تضمن عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، مطالبة بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية والمالية والتعليمية، ووضع ضوابط أكثر صرامة لأي عمليات تمويل أو تقسيط تتم من خلال المؤسسات التعليمية، مع إلزام الجهات المعنية بآليات تحقق واضحة تضمن علم المواطن وموافقته قبل إنشاء أي التزام مالي باسمه.
وأضافت النائبة فايزة صالح، أن الرقابة الحقيقية تبدأ من حماية المواطن قبل وقوع الضرر، وليس فقط التدخل بعد حدوثه، مؤكدة أن توجيه الرئيس السيسي يعكس اهتمام الدولة بحماية المواطنين وتعزيز الثقة في المؤسسات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب تشديد الرقابة وسد أي ثغرات يمكن أن تسمح باستغلال بيانات المواطنين أو حقوقهم المالية، وشددت على أن سيادة القانون ومحاسبة المخطئ وحماية حقوق المواطنين يجب أن تكون قواعد ثابتة لا استثناء فيها، وأن ما حدث يستوجب استخلاص الدروس ووضع ضمانات مؤسسية تمنع تكرار مثل هذه الوقائع في أي مدرسة أو مؤسسة أخرى.
