"الري" تعيد تشكيل مستقبل المياه بالذكاء الاصطناعي وتقنيات الفضاء

في إطار تحول استراتيجي شامل يستهدف تعزيز الاستدامة المائية، قطعت وزارة الموارد المائية والري شوطاً كبيراً في دمج أحدث التقنيات الرقمية والعلمية ضمن كافة قطاعاتها، وذلك تحت مظلة المحور الثاني للمنظومة المائية المتمثل في "الإدارة الذكية للمياه".

ولا تقتصر هذه الخطوة على تحسين جودة العمل فحسب، بل تعد حلاً عملياً وفعالاً للتغلب على العجز الحالي في أعداد المهندسين والفنيين بجهات الوزارة المختلفة، من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الذكية لتقليل الاعتماد على العنصر البشري في مهام الرصد والمتابعة الميدانية.

تحول جذري من "المناسيب" إلى "التصرفات"

وفي إطار تحسين إدارة الموارد المائية وتوزيعها بكفاءة، تواصل الوزارة تنفيذ تحول هيكلي بمنظومة توزيع المياه عبر الاعتماد على "التصرفات المائية" بديلًا عن "المناسيب".

ويهدف هذا التغيير إلى ضمان قياس وتقديم الاحتياجات المائية الفعلية لكل ترعة بكل دقة، واستيفاء متطلبات المنتفعين والمزارعين في الأوقات المحددة دون هدر أو نقص، مما يضمن كفاءة الاستهلاك وحسن إدارة شبكة الترع والمجاري المائية على مستوى الجمهورية.

الأقمار الصناعية و"الدرون" في خدمة القرار
 

ولضمان التغطية اللحظية الشاملة، توسعت الوزارة في استخدام صور الأقمار الصناعية وتقنيات التصوير الجوي بواسطة الدرون.

ويوفر هذا التكامل التكنولوجي لمتخذي القرار بالوزارة قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تمكنهم من التعامل السريع مع التحديات الميدانية، حيث تسهم هذه التقنيات بشكل مباشر في حصر التعديات على المجاري المائية، ومتابعة كفاءة أعمال التطهيرات الدورية، إلى جانب رصد ومتابعة تراجع خط الشواطئ والمناطق الساحلية بدقة فائقة.

الذكاء الاصطناعي والمنصات العالمية لتعزيز الجودة
ولم تتوقف الجهود عند حدود الرصد التقليدي، بل امتدت لتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ودمجها مع البيانات الفضائية والجوية لتغطية مساحات واسعة بأعلى درجات الدقة.

وفي هذا السياق، استعانت الوزارة بالخدمات المتقدمة للمنصات الرقمية العالمية مثل منصة Digital Earth Africa؛ لاستخلاص البيانات وتوفير حلول ذكية تُسهم في متابعة التغيرات العمرانية على ضفاف المجاري المائية، وتحليل مؤشرات جودة المياه في البحيرات المصرية لدعم التنمية المستدامة.