فيسبوك
واتساب
تنتهج وزارة العدل تحت إشراف المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، نهجا جديدا في تطوير خدمات الشهر العقاري والتوثيق المقدمة للمواطنين، من خلال العمل على عدد من المحاور الرئيسية، التوسع في عدد المكاتب والمنافذ الأكثر وصولا للمواطنين، وتأهيل الموظفين وزيادة اعدادهم وصرف المستحقات الخاصة بأصحاب المعاشات لتحفيز، والاعتماد بشكل كلى على تكنولوجيا المعلومات في إنهاء الخدمات.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم عليها وتحديث البنية المعلوماتية وتبسيط الإجراءات الحكومية، حيث تقود وزارة العدل التطوير الشامل في الشهر العقاري من خلال:
1- التوسع الجغرافي وزيادة المنافذ
تقوم وزارة العدل بالتوسع فى فتح مكاتب جديدة وفروع توثيق متطورة في مختلف المحافظات، فضلا عن البحث عن حلول أخرى منها فتح منافذ في مكاتب البريد والأندية والمولات التجارية والبنوك مع التركيز على المناطق الأكثر احتياجاً والتجمعات السكنية لتقليل التكدس.
كما قامت وزارة العدل بالدفع بعدد من سيارات الشهر العقاري المجهزة الى الشوارع في المحافظات لتقليل الزحام عن المكاتب الرئيسية كما يمكن طلبها إلى المنزل لإنهاء المعاملة المطلوبة.
2- التحول الرقمي والاعتماد التكنولوجي الكامل
ومن التحولات الجذرية لتطوير خدمات الشهر العقارى والتوثيق الاعتماد بشكل كلي على تكنولوجيا المعلومات في إنهاء كافة الخدمات حيث تم ربط المكاتب بشبكة موحدة تضمن أمان البيانات وسرعة المعاملات.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوات تأتي تماشياً مع رؤية مصر للتحول الرقمي، وتقليل زمن تقديم الخدمة، والقضاء تماماً على البيروقراطية لضمان تقديم خدمات تليق بالمواطن المصري وهو ما ساهم في ارتفاع عدد فروع التوثيق المميكنة إلى 578 فرع على مستوى بعدما كانت عددها 79 فرع مميكن فقط في عام 2014.
3- رفع كفاءة العنصر البشري
وتعتمد وزارة العدل في رفع كفاءة الخدمات على تدريب الموظفين على أحدث نظم الإدارة وخدمة العملاء مع زيادة القوى العاملة ودعم المكاتب بأعداد إضافية من الموظفين لسرعة إنجاز المعاملات.
4- دعم وتحفيز الكوادر البشرية رعاية المتقاعدين
ومن المحاور التي تعتمد عليها الوزارة في الارتقاء بمستوى خدمات الشهر العقاري زيادة الحوافز للعاملين بالشهر العقارى خاصة لمن يعملون في الفترات المسائية.
ولا يقتصر الاهتمام بالموظفين الحاليين فقد وجه وزير العدل مؤخرا لسرعة صرف مستحقات أصحاب المعاشات من أبناء القطاع الذين احيلوا على المعاش حتى شهر يونيو 2026، مع العمل على ضمان صرف المستحقات المالية، فور الخروج العاملين بالشهر العقاري والتوثيق للمعاش دون أي تأجيل، ليُطوى نهائيًا ملف متراكم منذ عام 2011.
