دليلك لاستخراج رخصة محل.. المستندات المطلوبة كاملة

في إطار جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، تواصل المراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز استقبال طلبات استخراج رخص المحال، وفقًا للإجراءات والاشتراطات المنظمة، بما يضمن تقنين أوضاع الأنشطة التجارية وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة.

وتسهيلًا على المواطنين، نوضح في السطور التالية الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة محل.

1- صورة بطاقة الرقم القومي ساري، وإحضار الأصل للاطلاع.

2- صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل في حالة إذا ما كان طالب الترخيص أجنبيًا، بالإضافة إلى تقديم صورة من الترخيص/الموافقة الصادرة له من وزارة القوى العاملة.

3- توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسه.

4- صورة من عقد الملكية/عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل، على أن يكون عقد الإيجار متضمنًا الآتي: مثبت التاريخ، وأن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة، وأن يكون موضحًا به النشاط المطلوب ترخيصه.

5- صورة من رخصة البناء إن وجدت أو يفيد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

6. شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مصلحة الضرائب العقارية مبينًا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناة من تطبيق أحكام قانون البناء.

7- تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار في حالة عدم وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص مختوم من النقابة.

8- رسم هندسي معتمد من مهندس نقابي (الاسم/النشاط/العنوان/القوة المحركة/المساحة).

9- صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

10- مستخرج رسمي من السجل التجاري.

11- شهادة صحية لجميع العاملين بالمحال المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات.

12- عقد النظافة.

13- رسم كروكي لموقع المحل.

14- برنت تأمينات لصاحب الشأن أو المنشأة.

خصم 50% على الرسوم حتى نهاية ديسمبر 2026

وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد أعلنت تطبيق حزمة من التيسيرات الجديدة لتشجيع أصحاب المحال العامة على تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص، يأتي في مقدمتها تخفيض رسوم التراخيص بنسبة 50% حتى نهاية ديسمبر 2026.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم أيضًا توحيد الرسوم على مستوى جميع المحافظات، بالتنسيق مع الجهات المشاركة في منظومة التراخيص، بما يحقق العدالة بين المواطنين ويقضي على اختلاف الرسوم من محافظة لأخرى.

وأشارت الوزارة، إلى أن المنظومة الجديدة تستهدف تشجيع أصحاب المحال غير المرخصة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مع توفير إجراءات أكثر سهولة وسرعة من خلال منصة مصر الرقمية.

ودعت الوزارة أصحاب الأنشطة التجارية إلى الاستفادة من التيسيرات الحالية قبل انتهاء مدة الخصم، بما يسهم في تقنين أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي توفرها المنظومة الجديدة.