الرقابة المالية تدرب كوادر «الرعاية الصحية» على أدوات البورصة وصناديق الاستثمار

نظم معهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، برنامج تدريبي نظمته هيئة الرقابة المالية لـ30 من كوادر الهيئة العامة للرعاية الصحية، تناول البرنامج مجموعة من الموضوعات المتخصصة في مجال التأمين الطبي، شملت إدارة المطالبات والموافقات والرعاية للحالات المزمنة والشبكات الطبية، إلى جانب أساليب الاكتتاب والتسعير وضبط التكاليف، وآليات اكتشاف ومنع الغش في التأمين الطبي، فضلًا عن الإطار التشريعي والتنظيمي للتأمين الطبي في ضوء قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ويأتي البرنامج التدريبي كأولى المخرجات العملية لمذكرة التفاهم بين الجانبين، مستهدفًا بناء قدرات كوادر الهيئة العامة للرعاية الصحية ورفع كفاءتهم في التعامل مع الأنشطة المالية غير المصرفية المرتبطة بالقطاع الصحي، بما يدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية ويعزز قدرتها على الاستفادة من أدوات التمويل والتأمين والاستثمار والتكنولوجيا المالية والتأمينية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن البرنامج التدريبي يمثل باكورة المخرجات العملية لمذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية، موضحًا أن التعاون يستهدف بناء منظومة متكاملة تسهم في تطوير القطاع الصحي وتعزيز التكامل بين الأنشطة الطبية والاقتصادية.
وأضاف أن هذا التكامل يستند إلى تطوير منتجات وخدمات مبتكرة، وتوظيف التكنولوجيا المالية والتأمينية في إدارة المنظومات الصحية، بما ييسر الاستفادة من هذه الأدوات في مشروعات التأمين الصحي الشامل وغيرها من المنظومات العلاجية على مستوى الجمهورية.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن توظيف أدوات القطاع المالي غير المصرفي في القطاع الصحي من شأنه المساهمة في رفع جودة الخدمات الصحية، وتعزيز استدامة القطاع الطبي وتحسين حوكمته، فضلًا عن زيادة جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد عزام أن القطاع الصحي يمثل أحد المجالات الواعدة للاستثمار على المستويين العالمي والمحلي، وهو ما يضاعف أهمية الاستفادة من أدوات التمويل والتأمين والاستثمار والتكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات الصحية ودعم قدرتها على النمو والاستدامة.

ولفت إلى التنامي العالمي المتسارع في الاستثمارات بقطاع الخدمات العلاجية والتكنولوجيا الصحية، والتي تجاوزت نسبتها 40% خلال العام الماضي 2025، مدفوعة باحتياجات الأسواق والتطور التقني، إلى جانب التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وأوضح أن هذه التطورات تمثل حافزًا لمواصلة تنفيذ مختلف بنود مذكرة التفاهم وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، بما يدعم تنافسية القطاع الصحي المصري ويسهم في الارتقاء بجودة وكفاءة منظومة الرعاية الصحية.
ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد السبكي عن تقديره لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير منظومة الرقابة والتشريعات المنظمة لأسواق المال، كما وجه الشكر إلى معهد الخدمات المالية على تنظيم البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن البرنامج يمثل إحدى الثمار المهمة للتعاون بين الجانبين.

وأشار السبكي إلى أن تأهيل 30 متدربًا في مجالات التسعير والاكتتاب وأدوات سوق المال المرتبطة بالرعاية الصحية يمثل استثمارًا مهمًا في العنصر البشري، ويسهم في بناء كوادر متخصصة قادرة على توظيف هذه المعارف والخبرات في تطوير منظومة العمل.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع في تقديم الخدمات الصحية يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار في القطاع الصحي، مشددًا على أهمية تعظيم الاستفادة من الأسواق المالية والأدوات المالية غير المصرفية.
وأوضح أن من بين هذه الأدوات صناديق الاستثمار المتخصصة في القطاع الصحي، إلى جانب الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار باعتبارهما من مجالات الاستثمار الواعدة، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامة ونمو القطاع الصحي.

ويستهدف هذا التعاون، وفق ما أكده الجانبان، دعم تنمية القطاعين الصحي والمالي غير المصرفي، وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال بناء كوادر متخصصة وتطوير أدوات وخدمات مالية وتأمينية مبتكرة، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في إدارة وتطوير منظومة الرعاية الصحية