فيسبوك
واتساب
قدم «اليوم السابع» تقريرا مصورا من إعداد وتقديم الزميل حازم عبد الصمد، كشف خلاله عن قرارات حاسمة أصدرها رئيس الجمهورية لحماية الشواطئ المصرية وحقوق المواطنين قبل الشراء في المشروعات الساحلية، وجاء ذلك تحت عنوان: «قبل ما تدفع شقى عمرك في شقة على البحر.. الـ200 متر دول يهموك جدًا».
وأوضح التقرير أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية؛ لمتابعة عدد من الملفات وأطر استغلال الأراضي الساحلية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس شدد خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية ذات الصلة باستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بالتشكيل الفوري للجنة تضم أجهزة الدولة المعنية، تتولى تفقد الوضع ميدانياً على الأرض؛ لضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ وفقاً للضوابط ذات الصلة، مع حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية.
