فيسبوك
واتساب
أعلن المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، عن إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في مصر إلى النيابة العامة. وأوضح أن هذا الإجراء يأتي للتحقيق في الشق الجنائي المتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، مشيراً إلى أن الجهاز اتخذ بالتوازي مجموعة من القرارات التنظيمية والإدارية لضبط السوق.
بصمة الوجه لضمان دقة التعاقدات
وكشف م. محمد إبراهيم عن توجه الدولة لتطبيق تقنيات "بصمة الوجه" كشرط أساسي عند التعاقد على خطوط المحمول الجديدة أو تحديث البيانات، وذلك اعتباراً من الشهر المقبل. وأكد أن الجهاز انتهى من التجارب الفنية لهذه التقنية التي ستنهي تماماً مشكلة الخطوط المجهولة أو المسجلة ببيانات غير دقيقة، موضحاً أن الشركات سترسل رسائل نصية لفئات محددة (مثل أصحاب خطوط الشركات والهيئات) لزيارة الفروع وتحديث بياناتهم عبر بصمة الوجه.
كيفية حماية المواطنين من الخطوط المزورة
ودعا المتحدث باسم تنظيم الاتصالات المواطنين إلى استخدام خدمة "أرقامي" للتأكد من عدد الخطوط المسجلة بأسمائهم لدى الشركات المختلفة. وفي حال اكتشاف أي خط غير تابع للمواطن، شدد إبراهيم على ضرورة التوجه فوراً لفرع الشركة والتوقيع على "استمارة عدم حيازة"، وهي وثيقة قانونية تحمي المواطن وتبرئ ذمته من أي استخدام لهذا الخط، كما تلزم الشركة بإغلاق الخط فوراً.
وقف بيع أنواع محددة من الخطوط مؤقتاً
وأشار إبراهيم إلى أن الجهاز قرر وقف بيع نوعية معينة من الخطوط (تحديداً خطوط الشركات والهيئات) التي وردت بشأنها أغلب الشكاوى، وذلك حتى يتم الانتهاء من وضع ضوابط تعاقدية جديدة تضمن الانضباط التام. وأكد أن الهدف هو حماية حقوق المواطنين وضمان أمن وسلامة منظومة الاتصالات في مصر.
حق التقاضي والتعويض للمتضررين
واختتم م. محمد إبراهيم حديثه بالتأكيد على أن حق التقاضي مكفول لكل مواطن يجد أن بياناته قد استُخدمت بشكل غير قانوني، موضحاً أن العلاقة بين المواطن وشركات المحمول هي علاقة تعاقدية يحكمها القانون، ومن حق المتضرر اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض عن أي تلاعب في بياناته الشخصية.
