ملايين تائهة وتأمينات ناقصة.. ماذا يحدث فى دفاتر "مصر للزيوت والصابون"؟

رصد الجهاز المركزي للمحاسبات، 12 ملاحظة على القوائم المالية لشركة مصر للزيوت والصابون عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، تضمنت ملاحظات تتعلق بالمخصصات، والمخزون، وأسعار التوريد، والتأمينات الاجتماعية، والتدفقات النقدية، فيما أكدت الشركة أنها اتخذت أو ستتخذ الإجراءات اللازمة لتصويب تلك الملاحظات في المراكز المالية اللاحقة.

وأوضح الجهاز، أن القوائم المالية لم تتضمن أثر التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة للشركة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 مايو 2026، والخاصة بتدعيم مخصص الضرائب بمبلغ 9.4 مليون جنيه، وردت الشركة بأن المركز المالي أُعد في 31 مارس 2026 قبل صدور قرارات الجمعية، وسيتم مراعاة ذلك في القوائم المالية المقبلة.

وأشار الجهاز، إلى أن قائمة المركز المالي لم تعكس أثر تخفيض سعر توريد الزيت الخام (الصويا وعباد الشمس) الوارد من الشركة القابضة للصناعات الغذائية خلال الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، بإجمالي كميات بلغت 6,050 طنًا من زيت الصويا و22,217 طنًا من زيت عباد الشمس، وبقيمة تخفيض قدرها 500 جنيه للطن، وفقًا لخطاب الشركة القابضة المؤرخ في 23 أبريل 2026، وأوضحت الشركة أن الخطاب ورد بعد إعداد واعتماد المركز المالي في 31 مارس 2026، وسيتم إدراج الأثر في المركز المالي التالي.

كما سجل الجهاز قيام الشركة بتقييم الزيت الخام الوارد خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2026 بصورة تقديرية بسعر 32,250 جنيهًا لطن الصويا و32,000 جنيه لطن عباد الشمس، بزيادة قدرها 500 جنيه للطن عن أسعار التحاسب المطبقة خلال الفترة من 1 يناير حتى 28 فبراير 2026، وأكدت الشركة أنه تم تصويب الأمر وأخذ أثره بالمركز المالي التالي، على أن يظهر الأثر في القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2026.

ولفت التقرير، إلى عدم إجراء الشركة مطابقة حسابية وكمية مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن الرصيد الدائن البالغ نحو 362.9 مليون جنيه، مع وجود عدم مطابقة للرصيد المرحل من الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وأفادت الشركة بأنه تم إجراء المطابقة في 15 يونيو 2026.

وفيما يتعلق بالتأمينات الاجتماعية، أشار الجهاز إلى أن رصيد الحساب بلغ دائنًا بنحو 5.887 مليون جنيه في 31 مارس 2026، موضحًا أن الشركة قامت بحساب وسداد حصة صاحب العمل وفقًا لأجر الاشتراك التأميني الوارد باستمارة (2) المقدمة في يناير من كل عام، رغم انخفاضه عن الأجور الفعلية للعاملين، بما ترتب عليه فرق قدره نحو 1.214 مليون جنيه.

كما أوضح التقرير أن الشركة استقطعت حصة العامل وفقًا للأجور الفعلية، بينما سددتها للهيئة وفقًا لأجر الاشتراك المشار إليه، بفارق بلغ نحو 712 ألف جنيه، بالإضافة إلى تحميل بند المزايا العينية بمبلغ 805 آلاف جنيه يمثل نسبة تأمين المرض، رغم أنه كان يتعين تحميله على حساب الأجور والتأمينات الاجتماعية، وردت الشركة بأنها تسدد التأمينات بانتظام ولا توجد عليها أي مستحقات لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

كما رصد الجهاز تقييم مخزون الإنتاج التام للزيت الحر بمصنعي سندوب والزقازيق، والعلف بمصنعي بلقاس وميت غمر، ومنتجات الصابون الأخرى بمصنع سندوب، استنادًا إلى قوائم التكاليف في 30 يونيو 2025، بما قد يؤثر على صحة قيمة المخزون وتكلفة الإنتاج ونتائج الأعمال، وأوضحت الشركة أنها اعتمدت آخر قوائم تكاليف معدة في 31 ديسمبر 2025، وستعد قوائم تكاليف جديدة بالمركز المالي في 30 سبتمبر 2026.

وأشار التقرير كذلك إلى تكرار إدراج كمية قدرها 5 أطنان من أحماض النخيل و1.176 طن من المكرونة المستوردة، بإجمالي قيمة تقارب 290 ألف جنيه، في كل من مخزن الإنتاج غير التام ومخزن الخامات الرئيسية، وأكدت الشركة أنها ستقوم بتصويب ذلك في المراكز المالية المقبلة.

كما تضمن مخزن الخامات الرئيسية بمصنع سندوب نحو 8.461 مليون جنيه قيمة 140.6 طن من زيت الصويا الخام الحر باعتبارها ملكًا للشركة، في حين أنها واردة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لإنتاج الزيت التمويني، وتبلغ قيمتها التقديرية نحو 4.534 مليون جنيه، فيما أفادت الشركة بأنه تم تصويب الملاحظة لاحقًا.

وأوضح الجهاز أيضًا أن مخزون الإنتاج التام بمصنع سندوب تضمن كمية 44.815 طن من زيت الصويا نمرة (1) بقيمة 1.615 مليون جنيه، تم تقييمها بسعر 36,028 جنيهًا للطن وفقًا لأسعار الزيت التمويني، رغم أن محاضر الجرد وتقارير الإنتاج أثبتتها كزيت حر مملوك للشركة، في حين بلغ سعر تقييم الطن وفقًا لآخر قائمة تكاليف في 30 يونيو 2025 نحو 60,336 جنيهًا، وردت الشركة بأنها قامت بدراسة الأمر واتخاذ اللازم.

وأشار التقرير إلى أن مخزون الإنتاج التام بمصنع الزقازيق لم يتضمن قيمة 218 كرتونة كادو (0.8 لتر × 12 زجاجة)، بما يعادل نحو 1.925 طن، رغم ورودها بمحاضر الجرد وتقارير الإنتاج في 31 مارس 2026، وأكدت الشركة أنها ستقوم بالتصويب في المراكز المالية اللاحقة.

وسجل الجهاز كذلك عدم إدراج مصروفات نولون نقل الزيت المعبأ خلال فترة المركز المالي، رغم وجود فواتير واردة من الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالسيارات بأسيوط، بلغت قيمتها – وفق ما أمكن حصره – نحو 902 ألف جنيه، فيما أكدت الشركة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة.

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ظهرت بالسالب بنحو 8.099 مليون جنيه، بينما أوضحت الشركة أنها ستراعي ذلك خلال الفترات المالية المقبلة.