فيسبوك
واتساب
أكد النائب مختار همام، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة تعمل على إعداد إطار تشريعي متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن هناك تحركات بالتنسيق مع الحكومة لإصدار قانون ينظم العلاقة بين المطورين العقاريين والمشترين ويحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
تحركات برلمانية لإعداد قانون جديد للتطوير العقاري
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر فضائية ON، أن لجنة الإسكان عقدت العديد من الاجتماعات لمناقشة ملف التطوير العقاري، كان آخرها بحضور وزيرة الإسكان، حيث استمعت اللجنة إلى رؤية الحكومة بشأن تنظيم القطاع.
وأضاف أن الاتجاه التشريعي الحالي يقوم على التقدم بمشروع قانون يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، تكون مهمته الأساسية، بالتعاون مع وزارة الإسكان، إعداد مشروع قانون متكامل للتطوير العقاري، بما يجمع بين خبرات العاملين في القطاع ورقابة الدولة على السوق.
تنظيم السوق وحماية حقوق جميع الأطراف
وأشار وكيل لجنة الإسكان إلى أن وجود اتحاد للمطورين يمثل خطوة مهمة لتنظيم القطاع، مؤكدًا أن اللجنة تضع في اعتبارها أيضًا وجود آليات رقابية لضبط العلاقة بين الشركات والعملاء، وحماية حقوق المشترين.
دعوة المشترين لقراءة العقود قبل التوقيع
وأكد مختار همام أن جزءًا من المشكلات يرجع إلى عدم اطلاع بعض المشترين على جميع بنود العقود قبل توقيعها، موضحًا أن بعض العقود تتضمن بنودًا تمنح المطور العقاري مزايا كبيرة، وهو ما يستوجب مراجعتها بدقة قبل إتمام التعاقد.
رفض البنود المجحفة في عقود البيع
وشدد وكيل لجنة الإسكان على رفضه لبعض البنود التي تفرضها بعض شركات التطوير العقاري، ومنها إلزام المشتري بإنهاء تشطيب الوحدة خلال مدة محددة، مع منح الشركة حق سحب الوحدة حال عدم الالتزام بهذا الشرط، رغم سداد ثمنها بالكامل.
وقال إن مثل هذه الشروط "غير منطقية"، مؤكدًا أن اللجنة ترفض هذه الممارسات وتعمل على وضع إطار قانوني يمنع تضمين العقود بنودًا تخل بحقوق المشترين أو تفرض عليهم التزامات غير عادلة.
تشريع يوازن بين المطور والمشتري
واختتم مختار همام تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من القانون المرتقب هو تنظيم سوق التطوير العقاري بصورة تحقق الاستقرار، وتحافظ على حقوق المطورين الجادين، وفي الوقت نفسه توفر الحماية القانونية اللازمة للمواطنين المشترين للوحدات السكنية.
