هل تختلف عدة المرأة المختلعة عن المطلقة؟.. أمينة الفتوى تجيب

أوضحت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عدة المرأة المختلعة لا تختلف في الأصل عن عدة المرأة المطلقة، مؤكدة أن الخلع يُعد في حقيقته نوعًا من الطلاق، ولذلك تُعامل المرأة المختلعة من حيث العدة معاملة المطلقة، مع وجود اختلاف في بعض الحقوق المالية بين الحالتين.

عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، أن المرأة المختلعة إذا كانت حاملًا فإن عدتها تنتهي بمجرد وضع الحمل، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

ثلاث حيضات لذوات الحيض وثلاثة أشهر لمن انقطع عنها الحيض

وأشارت إلى أنه إذا كانت المرأة غير حامل، فيُنظر إلى حالتها، فإذا كانت من ذوات الحيض فإن عدتها تكون ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار، أما إذا لم تكن من ذوات الحيض، سواء لبلوغها سن اليأس أو لوجود عذر يمنع نزول الحيض، فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ... فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾.

اختلاف في الحقوق المالية لا في أصل العدة

وأكدت الدكتورة هند حمام أن عدة المرأة المختلعة في مجملها تماثل عدة المطلقة من حيث كيفية احتسابها، سواء كانت المرأة حاملًا أو غير حامل، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالحيض أو انقطاعه، موضحة أن الفارق بين الخلع والطلاق يتعلق ببعض الحقوق المالية، وليس بأصل أحكام العدة.