فيسبوك
واتساب
كشف تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية لشركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا، عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026، عن وجود عدد من الملاحظات الجوهرية التي دفعت مراقب الحسابات إلى إصدار استنتاج متحفظ، مشيرًا إلى وجود شكوك كبيرة بشأن قدرة الشركة على الاستمرار في مزاولة نشاطها.
وأوضح التقرير الصادر عن مكتب زروق والسلاوي وشركاهم – محاسبون قانونيون ومستشارون – أنه قام بفحص المركز المالي للشركة في 31 مارس 2026، إلى جانب قوائم الدخل والدخل الشامل الآخر والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية عن الفترة، مؤكدًا أن مسؤولية إعداد القوائم المالية تقع على عاتق إدارة الشركة، بينما تنحصر مسؤولية مراقب الحسابات في إبداء استنتاج بشأنها في ضوء أعمال الفحص المحدود التي تمت وفقًا للمعيار المصري لمهام الفحص المحدود رقم (2410).
وأشار التقرير إلى أن القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 سبق أن تمت مراجعتها بواسطة مراقب حسابات آخر، أصدر تقريرًا بتاريخ 22 أبريل 2026 متضمنًا رأيًا متحفظًا.
وفي معرض توضيحه لأسباب الاستنتاج المتحفظ، أوضح مراقب الحسابات أن إدارة الشركة لم تلتزم بسداد مستحقات مصلحة الضرائب الخاصة بضريبة الأجور والمرتبات في المواعيد القانونية المنصوص عليها، حيث بلغ رصيد تلك المستحقات في تاريخ المركز المالي نحو 631.099 ألف جنيه، وهو ما يعرض الشركة لغرامات التأخير والعقوبات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأضاف التقرير أن الشركة لم تقم بإعداد دراسة لتقييم مدى كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة الالتزامات المحتملة المستقبلية، وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم (28) الخاص بالمخصصات والالتزامات المحتملة، مشيرًا إلى أن رصيد مخصص الضرائب بلغ 165 ألف جنيه في تاريخ المركز المالي، دون الأخذ في الاعتبار عدم فحص الأوعية الضريبية عن السنوات السابقة أو تقدير الفروق الضريبية والغرامات المحتمل أن تترتب على ذلك.
وأكد التقرير أن خسائر الشركة المتراكمة بلغت حتى 31 مارس 2026 نحو 24.611 مليون جنيه، وهو ما يثير شكوكًا كبيرة بشأن قدرة الشركة على الاستمرار، موضحًا أنه طبقًا للمادة (69) من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، فإنه في حال بلوغ خسائر الشركة نصف حقوق المساهمين، يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في حل الشركة أو استمرارها.
كما لفت التقرير إلى أن الالتزامات المتداولة للشركة تجاوزت أصولها المتداولة بقيمة بلغت 3.965 مليون جنيه في تاريخ المركز المالي، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على السيولة ورأس المال العامل.
وأوضح مراقب الحسابات أن مجلس إدارة الشركة كان قد عقد اجتماعًا بتاريخ 17 نوفمبر 2025، وقرر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية للنظر في مسألة حل الشركة أو استمرارها، إلا أن الجمعية لم تنعقد حتى تاريخ إصدار تقرير الفحص المحدود.
وأشار التقرير كذلك إلى أنه، في ظل حالة عدم التأكد الجوهرية، لم يتمكن مراقب الحسابات من الحصول على خطة الإدارة وإجراءاتها المستقبلية، أو إقرارات مكتوبة توضح كيفية مواجهة مشكلات الاستمرارية، كما لم يحصل على أدلة مراجعة كافية ومناسبة تمكنه من تأكيد أو استبعاد وجود شكوك جوهرية بشأن قدرة الشركة على الاستمرار.
وأضاف أن الشركة لم تتمكن حتى تاريخ إصدار المركز المالي من الحصول على أي تمويل بديل، معتبرًا أن هذه الظروف تمثل حالة عدم تأكد جوهرية قد تؤثر على قدرة الشركة في تحقيق أصولها وسداد التزاماتها من خلال ممارسة أنشطتها التشغيلية المعتادة.
ورغم تلك الملاحظات، انتهى مراقب الحسابات إلى إصدار استنتاج متحفظ، مؤكدًا أنه باستثناء الآثار المحتملة للأمور الواردة في فقرة "أساس إبداء استنتاج متحفظ"، فإنه لم ينم إلى علمه ما يدعوه للاعتقاد بأن القوائم المالية الدورية المرفقة لا تعبر بعدالة ووضوح، من جميع الجوانب الجوهرية، عن المركز المالي لشركة نوفيدا للاستثمار والتكنولوجيا في 31 مارس 2026، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وذلك وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
