فيسبوك
واتساب
كشفت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 المقدمة من أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تحول تدريجي في هيكل الاستثمار، يستهدف إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص بما يعزز كفاءة الإنفاق العام ويرفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
ويأتي هذا التوجه في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع مساحة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مع تركيز الحكومة على القطاعات والخدمات الأساسية ذات الأولوية.
وأوضح وزير التخطيط أحمد رستم، في مستهل وثيقة الخطة التي حصلت عليها “اليوم السابع” أن الوثيقة جاءت متسقة مع تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة بتشكيلها الجديد في فبراير 2026، كما تعكس أولويات برنامج عمل الحكومة الذي أقره مجلس الوزراء، وتستجيب في الوقت ذاته للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بما يضمن الحفاظ على مسار التنمية وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والاستقرار الاقتصادي.
تراجع تدريجي لحصة الاستثمارات العامة
وفي هذا الإطار، أشارت الخطة إلى تراجع الوزن النسبي للاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض حصتها من نحو 37.5% خلال عامي 2025/2026 و2026/2027 إلى نحو 33% بنهاية العام المالي 2029/2030، مقارنة بمستويات تجاوزت 60% في سنوات سابقة.
ويعكس هذا التراجع تحولاً في فلسفة إدارة الاستثمار داخل الاقتصاد المصري، إذ لم تعد الدولة تستهدف التوسع المباشر في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بل تتجه إلى إتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص للقيام بدور رئيسي في قيادة الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
التخارج من الأنشطة الاقتصادية وتعزيز الحوكمة
وأرجعت الخطة هذا التراجع في الوزن النسبي للاستثمارات العامة إلى استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتضمن تخارج الحكومة من عدد من الأنشطة الاقتصادية أو خفض نسب مساهمتها فيها، بما يتيح فرصاً أوسع للاستثمارات الخاصة.
كما يرتبط هذا التوجه بالتوسع في تطبيق مبادئ حوكمة الاستثمارات العامة، بما يضمن ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر أولوية وعائداً، مع رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام وتحسين استخدام الموارد المتاحة.
زيادة القيمة الفعلية للاستثمارات العامة
ورغم تراجع الحصة النسبية للاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، فإن الخطة تستهدف زيادة قيمتها الفعلية بصورة ملحوظة خلال السنوات المقبلة.
فمن المقرر أن تصل الاستثمارات العامة إلى نحو 1.56 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 1.16 تريليون جنيه متوقعة في العام المالي 2025/2026، على أن ترتفع تدريجياً لتصل إلى نحو 2.38 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030.
ويعني ذلك أن تراجع النسبة لا يعكس خفضاً في الإنفاق الاستثماري الحكومي، وإنما يرجع بالأساس إلى النمو الأسرع للاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض الوزن النسبي للأخيرة ضمن إجمالي الاستثمارات.
560 مليار جنيه استثمارات حكومية خلال 2026/2027
وكشف هيكل الاستثمارات الوارد بالخطة عن استهداف تنفيذ استثمارات حكومية بقيمة 560 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2027، مقابل نحو 435 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي السابق.
ومن المقرر أن تشهد الاستثمارات الحكومية زيادة تدريجية على مدار سنوات الخطة متوسطة المدى لتصل إلى نحو 1.1 تريليون جنيه بنهاية العام المالي 2029/2030، بما يمثل نحو 36% و44% على التوالي من إجمالي الاستثمارات العامة خلال تلك الفترة.
وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الدولة في ضخ استثمارات كبيرة في القطاعات الحيوية ومشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، بالتوازي مع توسيع دور القطاع الخاص، بما
