النائبة فاطمة عادل: لدينا فرصة تاريخية لإعادة صياغة التشريع بقانون الأسرة الجديد

أكدت النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل مقدمة مشروع قانون الأسرة، أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لإعادة صياغة التشريع الأسرى بما يحقق التوازن بين جميع الأطراف، ويحافظ على مصلحة الطفل، مشددة على ضرورة تجاوز فكرة الصراع بين الأب والأم عند مناقشة قانون الأحوال الشخصية.

فرصة لإعادة بناء التشريع الأسري

وقالت فاطمة عادل، خلال حلولها ضيفة ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إن التشريع الأسري بحاجة إلى إعادة بناء بعد سنوات طويلة من التعديلات المتعاقبة، معتبرة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة مهمة لصياغة قانون أكثر توازنًا واستقرارًا.

فلسفة المشروع قائمة على التوازن

وأوضحت فاطمة عادل أن مشروع قانون الأسرة الذي تقدمت به يستند إلى رؤية حزب العدل، والتي تقوم على تحقيق التوازن بين الأب والأم، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل في مقدمة الأولويات عند صياغة المواد القانونية. وأكدت فاطمة عادل أن إعداد قانون الأحوال الشخصية لا يجب أن ينطلق من فكرة وجود طرف منتصر وآخر مهزوم داخل الأسرة، بل من خلال إدارة الخلافات بشكل يضمن الحفاظ على الروابط الأسرية وتقليل آثار النزاعات على الأبناء.

وشددت النائبة فاطمة عادل، على أهمية تجاوز مفهوم "معركة ما بعد الطلاق"، الذي ينعكس سلبًا على الأطفال والأسرة، مؤكدة أن الهدف الرئيسي لأي تشريع أسري يجب أن يكون تحقيق الاستقرار الأسري وحماية حقوق الأطفال. واختتمت فاطمة عادل بالتأكيد على أن نجاح قانون الأسرة الجديد يرتبط بقدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، مع ضمان أن تظل مصلحة الطفل هي المعيار الأساسي الذي يحكم جميع بنود القانون.