خبراء يكشفون عن إعادة تفعيل مخططات إسرائيلية قديمة لمصادرة عقارات تاريخية بالقدس

حذر الخبير الفلسطينى فى شئون القدس والاستيطان خليل التوفكجى من مخططات إسرائيلية تستهدف مصادرة عقارات ومحال تجارية فلسطينية تاريخية فى منطقة طريق باب السلسلة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، معتبرا أن ما يجرى حاليا يعيد إلى الأذهان عمليات المصادرة الواسعة التي نفذها الاحتلال عقب احتلال القدس عام 1967 .

مخططات تعود إلى قرارات مصادرة عام 1968
 

وقال التوفكجي، في تصريحات له، إن الاحتلال سبق أن أعلن في أبريل 1968 مصادرة 116 دونما اي 116 الف متر مربع ،داخل البلدة القديمة للمصلحة العامة، قبل أن يهدم حارة المغاربة بالكامل ويصادر أحياء فلسطينية عدة، من بينها حارة الشرف وأحياء أخرى، ما أدى إلى تهجير السكان الفلسطينيين وإحداث تغيير جذري في معالم المنطقة.

وأضاف أن الاحتلال يسعى حاليا إلى تفعيل قرارات مصادرة قديمة لم تنفذ على مدار عقود، بهدف الاستيلاء على المحال التجارية والعقارات الواقعة في منطقة باب السلسلة، وإيجاد ممر يربط بين باب الخليل وحائط البراق، بما يؤدي إلى إفراغ المنطقة من أصحابها الفلسطينيين.

المسار القانوني أداة للتصدي للمصادرة
 

من جانبه، أكد الباحث المقدسي في سجلات الأوقاف فواز عطية أن المسار القانوني يمثل الخيار الأهم للتصدي لأي خطوات إسرائيلية تستهدف هذه العقارات، مشددا على أن القوانين التي تستند إليها سلطات الاحتلال لا تنطبق على منطقة باب السلسلة.

وأوضح عطية أن إسرائيل تعتمد عادة على قانون «أملاك الغائبين» أو إجراءات مصادرة مرتبطة باعتبارات أمنية أو ما يسمى الاستملاك للمنفعة العامة، إلا أن أيا من هذه الأسس القانونية لا ينطبق على العقارات المستهدفة في باب السلسلة.

وأشار إلى أن معظم العقارات الموجودة في المنطقة تدار من قبل الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية في إطار الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، إضافة إلى وجود أوقاف عائلية خاصة ما زالت قائمة ولها أصحاب ومستحقون ومتولون يديرونها.

أوقاف إسلامية وعقارات ذات قيمة تاريخية
 

ولفت إلى أن العقارات المستهدفة تضم مباني تاريخية يعود بعضها إلى العهدين الأيوبي والمملوكي، فيما يرجع بعضها الآخر إلى الحقبة العثمانية، مؤكدا أن هذه الممتلكات تتمتع بقيمة تاريخية وتراثية كبيرة.

وجاءت تصريحات التوفكجي وعطية ضمن تقرير تم عرضه بالتليفزيون الأردني حول موافقة الحكومة الإسرائيلية على تشكيل طاقم حكومي مشترك يضم عددا من الوزارات لبحث إمكانية تنفيذ قرارات مصادرة قديمة تشمل منازل ومحال تجارية ومباني تاريخية في منطقة طريق باب السلسلة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك.

ووفقا للتقرير، تعود جذور هذه القرارات إلى عام 1968 عندما أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بمصادرة 116 دونما/الف متر مربع تضم عشرات العقارات الفلسطينية الواقعة جنوب طريق باب السلسلة، إلا أن القرار لم يطبق فعليا طوال العقود الماضية قبل أن تعود الحكومة الإسرائيلية الحالية إلى بحث تفعيله مجددا.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية قد أدانت المخططات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى مصادرة عقارات فلسطينية وأوقاف إسلامية في منطقة باب السلسلة بالحرم القدسي الشريف، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل خرقا للقانون الدولي وانتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة.