فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " من أحكام محكمة النقض الحديثة: ارتباك السائق واحمرار عينيه لا يبيح لمأمور الضبط القضائى أخذ عينة بول قسراً"، استعرض خلاله حكماً صادراً من محكمة النقض يرسخ لحماية الحرية الشخصية للمواطنين وضوابط تفتيش استيقاف المركبات من خلال وضع 8 مبادئ قضائية، أبرزها: "ارتباك السائق واحمرار عينيه لا يبيح لضابط المرور أخذ عينة بول قسراً لرفض التلبس"، وذلك في الطعن المقيد برقم 7432 لسنة 94 قضائية.
ملخص الواقعة والمبدأ القانوني:
استوقف ضابط المرور قائد مركبة للاطلاع على التراخيص، فلاحظ عليه "احمراراً في العين وتلعثماً في الكلام"، بناءً على هذا الاشتباه البسيط، قام بإجراء تحليل كاشف استدلالي له "عينة بول" وتبين إيجابيتها لجوهر الحشيش المخدر، وصدر ضده حكم بالإدانة من محكمة الجنايات، لكن محكمة النقض كان لها رأي آخر ونقضت الحكم مبرئةً المتهم مستندةً إلى الآتي:
الارتباك ليس تلبساً:
إن حالة الارتباك، التلعثم، أو احمرار العين لا توفر قانوناً حالة "التلبس بالجريمة"؛ لأنها مظاهر تحتمل أسباباً مرضية أو نفسية عديدة ومختلفة ولا تعني بالضرورة تعاطي المخدرات.
حدود وضوابط المادة 66 من قانون المرور:
القانون يحظر قيادة المركبات تحت تأثير المخدر، لكنه لا يمنح مأمور الضبط القضائي الحق في المساس بالحرية الشخصية أو أخذ عينات قسرية بمجرد "الاشتباه" دون أن تكون هناك جريمة متلبس بها تدرك بإحدى الحواس بيقين لا يداخله شك.
بطلان الإجراءات يهدم الدليل:
ما بني على باطل فهو باطل. بما أن إجراء التحفيظ وأخذ العينة وقع باطلاً لانتفاء حالة التلبس، فإن الدليل المستمد منها ينهار تماماً، وخلا ملف الدعوى من دليل مشروع للإدانة.
منطوق حكم محكمة النقض:
"حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما أسند إليه من اتهام".
العبرة القانونية:
المحاكم المصرية تظل دائماً حصناً منيعاً لحماية الحريات العامة، وتؤكد أن الإجراءات الجنائية يجب أن تولد شرعية من رحم القانون، وأن الشك والاشتباه الظني لا يمكن أن ينهض دليلاً لسلب حرية المواطن أو تفتيش جسده.
وإليكم التفاصيل كاملة:
