هل يجوز تحويل العقد المفتوح للعامل إلى عقد محدد المدة؟ مستشار وزير العمل يجيب

أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أنه لا يجوز قانونا تحويل عقد العمل غير محدد المدة (العقد المفتوح) إلى عقد محدد المدة، مشددا على أنه لا يوجد في قانون العمل أي حكم أو نص يسمح بهذا التفسير أو التأويل.

وأوضح عبد العاطي أن عقد العمل غير محدد المدة لا يتحول إلى عقد محدد أيا كانت المدة المقترحة (سنة أو أقل أو أكثر)، وينطبق هذا الحكم على كافة العقود غير المحددة، سواء كانت كذلك بإرادة الطرفين منذ البداية، أو تحولت إلى عقود غير محددة بقوة القانون نتيجة عدم تجديدها كتابة مع استمرار الطرفين في تنفيذها، أو بسبب عدم كتابة العقد أصلا، أو خلوه من نص صريح يحدد تاريخ نهايته.

وأشار إلى أن تحويل العقد من "غير محدد" إلى "محدد" لا يتصور قانونا إلا في حالتين فقط:

- الاتفاق الصريح والحر بين الطرفين دون إكراه، أو استقالة العامل وإعادة التعاقد معه من جديد بعقد محدد المدة، شريطة أن يكون ذلك بإرادة العامل الحرة ورغبته في الخروج التدريجي من علاقة العمل الدائمة.

حالات تحول العقد "المحدد" إلى "مفتوح"

أكد المستشار القانوني، أن القانون يقضي بتحول عقد العمل "محدد المدة" إلى عقد "غير محدد المدة" (مفتوح) بقوة القانون في ثلاث حالات:

1.  إذا كان العقد غير مكتوب.

2.  إذا لم ينص العقد صراحة على مدة انتهائه.

3.  إذا كان مبرما لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

حقوق العامل عند إنهاء العقد والتعويضات

وبشأن محاولات بعض أصحاب الأعمال إجبار العمال على إنهاء عقودهم المفتوحة وإبرام عقود جديدة محددة المدة، أكد عبد العاطي أن هذا الإجراء غير جائز قانونا، ولا يجوز إنهاء العقد غير المحدد إلا لمبرر مشروع وكاف وباتباع الطريق الذي رسمه القانون، وشدد على ضرورة إخطار العامل قبل إنهاء العقد غير محدد المدة بثلاثة أشهر، وفي حال مخالفة ذلك، يستحق العامل تعويضا لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة.

ونبه إلى أن التعويض يحسب على أساس "الأجر بمفهومه الواسع" الأساسي والمتغير وكل ما يحصل عليه العامل نقدا أو عينا، وليس على الأجر الأساسي فقط.

وفند المستشار إيهاب عبد العاطي ادعاءات البعض بضرورة إبرام عقود جديدة لتتوافق مع "قانون العمل الجديد"، مؤكدا أن هذه الادعاءات غير حقيقية، وأوضح أن القانون الجديد لا ينتقص من حقوق العمال في علاقات العمل القائمة قبل صدوره، بل نص صراحة على استمرارها وعدم الإخلال بأي مزايا سابقة، واعتبر أي انتقاص من تلك الحقوق باطلا بطلانا مطلقا.