فيسبوك
واتساب
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمتعاملين في سوق البيع والشراء.. النقض تضع 5 مبادئ قضائية حول صحة أركان عقد البيع شرط للاستجابة لطلب التسليم"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يهم المتعاملين في سوق البيع والشراء، رسخت خلاله لـ5 مبادئ قضائية بشأن عقود البيع وتسليم المبيع، قالت فيه:
1-الارتباط الشرطي بين "صحة العقد" و"طلب التسليم"
أكدت المحكمة، أنه متى رُفعت دعوى بطلب تسليم عقار استناداً إلى عقد بيع، فإن الفصل في هذا الطلب "التسليم" يستلزم بالضرورة بحث صحة العقد ونفاذه، فلا يجوز الحكم بالتسليم إلا إذا كان العقد الذي يستند إليه المدعي صالحاً لترتيب هذا الأثر القانوني.
2- وجوب التثبت من ركن "الثمن" في عقد البيع
أ- يعتبر "الثمن" ركناً أساسياً من أركان عقد البيع، وقررت المحكمة أن على "قاضي الموضوع" عند نظر دعوى التسليم التثبت من توافر ركن الثمن في العقد.
ب- إيراد ما يثبت ذلك في أسباب حكمه ليكون شاهداً على أنه لم يغفل هذا الركن الجوهري.
3- أثر النزاع الجدي حول سداد الثمن
أ- إذا أثار الخصم منازعة جديّة حول عدم سداد المشتري للثمن أو عدم علم البائع بالبيع أصلاً، فإن هذا يعد دفاعاً جوهرياً، ويجب على المحكمة:
ب- التحقق من الوفاء بالثمن قبل القضاء بالتسليم.
ج- التحقق من موافقة البائع "أو الجهة البائعة" على البيع إذا كان ذلك شرطاً لنفاذه.
4- الالتزام بالرد على الدفاع الجوهري "القصور في التسبيب"
اعتبرت محكمة النقض، أن إغفال المحكمة للرد على دفاع يتعلق بالثمن أو بصحة توقيع البائع أو موافقته على البيع، يعد قصوراً في التسبيب وإخلالاً بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم، لأن هذا الدفاع لو صحّ لتغير به وجه الرأي في الدعوى.
5- تبعية طلب التسليم لطلب صحة العقد
استقرت المحكمة على قاعدة أن نقض الحكم فيما قضى به من رفض دعوى بطلان العقد "أو صحته"، يستتبع حتماً نقض ما قضى به بشأن "تسليم العين"، طالما أن التسليم كان مؤسساً على ذلك العقد؛ فإذا انهار الأصل "العقد" انهار ما بني عليه "التسليم".
خلاصة المبدأ:
هنا هو: "لا تسليم للعين المبيعة إلا بعد تثبت المحكمة من صحة ونفاذ عقد البيع بكامل أركانه، وعلى رأسها الثمن، والرد على أي منازعة جدية تطال هذه الأركان".
وإليكم التفاصيل كاملة:
