فيسبوك
واتساب
كشف أحدث تقرير صادر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن حجم الإنجازات غير المسبوقة التي شهدتها محافظة قنا خلال العقد الأخير، حيث نجح الجهاز في ضخ تمويلات إجمالية بلغت نحو 3 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2025، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الشاملة في صعيد مصر.
دعم المشروعات وفرص العملأ
وضحت البيانات أن هذه التمويلات الضخمة ساهمت في تمويل نحو 99 ألف مشروع متنوع، شملت قطاعات تجارية وصناعية وخدمية، ولم تقتصر العوائد على الجانب الاقتصادي فحسب، بل امتدت للأثر الاجتماعي عبر توفير 151 ألف فرصة عمل مستدامة لأبناء المحافظة، مما ساهم في خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة.
البنية الأساسية والتنمية المجتمعية
وفي إطار تطوير البيئة الاستثمارية والمعيشية، تم تخصيص 167 مليون جنيه من إجمالي التمويلات لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وبرامج التدريب المهني، وقد نجحت هذه التدخلات في خلق 2.5 مليون يومية عمل للعمالة غير المنتظمة، مما عزز من كفاءة المرافق العامة والخدمات في مختلف قرى ومراكز المحافظة.
التسهيلات الإجرائية والشباك الواحد
وعلى صعيد التحول نحو الاقتصاد الرسمي وتسهيل إجراءات التراخيص، أعلن الجهاز عن استخراج ما يزيد على 15,200 رخصة مؤقتة ونهائية للمشروعات الجديدة عبر وحدة الشباك الواحد بالمحافظة.
وتأتي هذه الخطوة لتقليل الدورة المستندية وتحفيز الشباب ورواد الأعمال على البدء في نشاطهم التجاري وفقاً للأطر القانونية الميسرة التي يتيحها قانون تنمية المشروعات.
تعكس هذه الأرقام الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات كشريك استراتيجي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" في أقاليم الصعيد.
