فيسبوك
واتساب
كشف وزير التخطيط أحمد رستم عن قرب الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر برقم 18 لسنة 2022، مؤكدا أنها ستخرج إلى النور قبل نهاية العام المالي الجاري، أي قبل 30 يونيو، مشيرا إلى أنه تم بالفعل إرسالها للوزارت المعنية ومراجعة الملاحظات الخاصة بها، بما يضمن عدم بدء العام المالي الجديد دون تفعيلها.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن العمل جار على تفعيل منظومة البرامج والأداء بالتنسيق مع وزارة المالية، لافتا إلى أنه تم تطبيقها بشكل مبدئي على قطاع أو قطاعين ضمن خطة الدولة العام الجديد، مع التوسع التدريجي في العام المالي المقبل.
وأشار أحمد رستم إلى أن تم إعداد الخطة الاستثمارية متوسطة الأجل في ظل ظروف اقتصادية صعبة، في إطار يتيح قدرا من المرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، لذا تم إعداد قطاعين فقط علي أن يتم التوسع في البرامج والأداء.
وشدد رستم على أهمية تطوير آليات التخطيط والبرمجة وربطها بمؤشرات الأداء، بما يضمن تحسين كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أهداف التنمية.
وجاءت تصريحات الوزير ردا على تساؤلات النائب أيمن محسب، وكيل اللجنة، بشأن أسباب تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، فضلا عن تفعيل منظومة البرامج والأداء.
