فيسبوك
واتساب
أكد النائب أحمد الحمامصى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعن حزب الجبهة الوطنية أن إصدار قانون جديد ومتوازن للأحوال الشخصية أصبح ضرورة تشريعية ومجتمعية لمواكبة المتغيرات الاجتماعية وحسم العديد من الإشكاليات التى تواجه الأسر المصرية، مشددًا على أن الهدف الأساس من أى تعديل أو تشريع يجب أن يكون الحفاظ على استقرار الأسرة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.
القضية ليست انتصار طرف على آخر
وقال الحمامصي، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن مناقشات قانون الأحوال الشخصية يجب ألا تنحرف إلى حالة من الاستقطاب أو تتحول إلى معركة لكسب نقاط بين الرجل والمرأة، لأن القضية في جوهرها ليست انتصار طرف على آخر، وإنما الوصول إلى منظومة عادلة ومتوازنة تحفظ الحقوق وتمنع النزاعات وتقلل الآثار السلبية على الأبناء.
وأضاف أن بعض المخاوف المطروحة في الشارع بشأن تحول النقاش إلى صراع مجتمعي تستوجب إدارة حوار مسؤول يضع الطفل في مركز الاهتمام، باعتباره الطرف الأكثر تأثرًا بأي خلافات أسرية أو ترتيبات قانونية غير متوازنة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أي قانون ناجح للأحوال الشخصية يجب أن يحقق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، ويضمن سرعة الفصل فى النزاعات الأسرية، ويوفر آليات أكثر فاعلية فى ملفات الرؤية والحضانة والنفقة بما يحقق الاستقرار النفسى والاجتماعى للأطفال.
