قانون مقدم من حماة الوطن لتأهيل المقبلين على الزواج وتعزيز الاستقرار الأسرى

تقدّم حزب حماة الوطن بمشروع قانون جديد بشأن التأهيل الأسري الإلزامي للمقبلين على الزواج، في إطار رؤية تستهدف دعم الاستقرار الأسري وتقليل نسب الطلاق المبكر، عبر إعداد الزوجين نفسيًا واجتماعيًا قبل إتمام الزواج، بما يضمن تأسيس حياة أسرية أكثر وعيًا وتوازنًا.

برنامج تأهيلي شامل قبل الزواج

ينص مشروع القانون على إلزام المقبلين على الزواج بالالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة تشمل إدارة الحوار بين الزوجين، وفهم المسؤوليات المشتركة، والتعامل مع الخلافات، إضافة إلى الوعي المالي، ومعرفة الحقوق والواجبات، إلى جانب تعزيز الفهم الشرعي والقيمي للزواج، بما يرسخ مفهوم الأسرة القائمة على المودة والرحمة.

أهداف اجتماعية لخفض الطلاق المبكر

ويستهدف المشروع خفض معدلات الطلاق المبكر بنسبة تتراوح بين 15% و30% خلال خمس سنوات من التطبيق، مع تقليل النزاعات الأسرية أمام المحاكم، وتخفيف الضغط على منظومة التقاضي، بما ينعكس على استقرار المجتمع بشكل عام.