كشفت منظمة العمل العربية عن تفاصيل "وثيقة الاجتماع التنسيقي الأول للمجموعة العربية" المقرر عقده على هامش الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 1 إلى 12 يونيو 2026.
منظمة العمل العربية تشارك بمؤتمر العمل الدولى
وأوضحت الوثيقة الصادرة عن المدير العام للمنظمة، فايز علي المطيري، أن المجموعة العربية (حكومات وأصحاب أعمال وعمال) ستعقد اجتماعاً تنسيقياً موسعاً يوم الأحد الموافق 31 مايو2026، بهدف توحيد الرؤى العربية تجاه القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر الدولي، وتشكيل لجنتي التنسيق والصياغة.
ويتصدر دعم المطالب الفلسطينية أجندة التحرك العربي في جنيف؛ حيث تستهدف المجموعة العربية متابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إدانة السلطات الإسرائيلية لممارسات التفرقة العنصرية وانتهاك الحريات النقابية في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، كما سيتم مناقشة الملحق الخاص بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، والتحضير لعقد "الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين" المقرر إقامته على هامش أعمال الدورة.
المجموعة العربية تبحث منح فلسطين حقوقا إضافية بمنظمة العمل الدولية
وأشارت المنظمة إلى متابعة قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية (الدورة 356) بشأن تعليق العمل ببعض أحكام النظام الأساسي للمؤتمر لصالح دولة فلسطين، بما يمنح وفدها حقوقاً إضافية تشمل إمكانية انتخاب أعضائه في رئاسة المؤتمر، والحق في مخاطبة المؤتمر والإدلاء ببيانات نيابة عن حكومات أخرى، وتقديم مقترحات وتعديلات في اللجان، والترشح لهيئة مكتب اللجان ومقرريها.
وتتضمن الأجندة العربية متابعة الحوار القائم بين أطراف الإنتاج لتعزيز الامتثال لاتفاقيات العمل الدولية، كما سيتم استعراض استراتيجية التعاون الإنمائي للمنظمة (2026-2029) والتأكيد على التوسع في استخدام اللغة العربية داخل أروقة منظمة العمل الدولية.
أجندة الدورة 114 لمؤتمر العمل الدولي وعلى المستوى الفني الدولي، والتي تشمل:
1. الحوار الاجتماعي والثلاثية لتعزيز العدالة الاجتماعية.
2. مناقشة ثانية حول العمل اللائق في "اقتصاد المنصات الرقمية" لإقرار مشروع اتفاقية دولية وتوصية مكملة.
3. تعزيز الأجندة التحويلية للمساواة بين الجنسين في عالم العمل (مناقشة عامة).
4. سحب اتفاقية معايير العمل (الأقاليم التابعة) لعام 1947 (رقم 83) لمواكبة المتغيرات القانونية العالمية.
وأكدت منظمة العمل العربية، على أهمية التنسيق العربي المبكر لضمان تمثيل قوي للمجموعة العربية في مناصب مكتب المؤتمر واللجان الفنية المنبثقة عنه، بما يخدم مصالح أطراف الإنتاج في المنطقة العربية.