خبير: الطروحات الحكومية تعزز أداء البورصة المصرية وتجذب السيولة

أكد حسام عيد، محلل أسواق المال، أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد أهم وأسرع أدوات التمويل أمام الحكومة المصرية في الوقت الراهن، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل من المؤسسات الدولية.

البورصة كأداة تمويل استراتيجية للحكومة

أوضح حسام عيد خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن اتجاه الحكومة لتنشيط برنامج الطروحات، الذي يستهدف نحو 52 شركة في 18 قطاعاً إنتاجياً، يعكس الجدية في الاعتماد على البورصة المصرية لتوفير السيولة اللازمة.

وأشار حسام عيد إلى أن تسارع وتيرة القيد المؤقت للشركات في قطاعات حيوية مثل البترول والأدوية والسياحة والأسمدة، يسهم في تحسين المؤشرات المالية وجذب شريحة واسعة من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، سواء كانوا مصريين أو عرباً أو أجانب.

دور صندوق مصر السيادي في ضمان الحوكمة

لفت حسام عيد محلل أسواق المال إلى الأهمية الجوهرية لنقل الأصول إلى "صندوق مصر السيادي" قبل طرحها، معتبراً ذلك رسالة طمأنة قوية للمستثمرين، مؤكدا أن الصندوق يتميز بنظام حوكمة رشيد يضمن إعادة الهيكلة المؤسسية الحقيقية للشركات، مما يرفع من قيمتها السوقية ويضمن استدامة أدائها المالي الجيد بعد الإدراج في شاشات التداول.

بيّن حسام عيد أن نجاح هذه الطروحات، خاصة في القطاعات التصديرية، سيسهم بشكل مباشر في توفير العملة الصعبة ودعم استقرار الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، كما توقع أن تؤدي هذه الخطوات إلى زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري، وخفض معدلات الدين الخارجي بالنسبة للناتج القومي الإجمالي، مما يعزز من قوة الاقتصاد الكلي.

قدرة السوق المصري على استيعاب الطروحات الجديدة

وفيما يخص تحدي السيولة، أكد حسام عيد أن البورصة المصرية أثبتت قدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الطروحات، حيث تخطت قيم التداول في بعض الجلسات حاجز الـ 12 مليار جنيه.

وأضاف حسام عيد أن السوق لا يزال متعطشاً لمزيد من الشركات المقيدة، حيث لا تتجاوز الشركات الحالية 250 شركة من أصل 850 ألف شركة مساهمة في مصر، مؤكداً أن زيادة عدد الشركات المقيدة هو المحرك الرئيسي لجذب المزيد من التدفقات النقدية المحلية والأجنبية.