تضخم استثمارات وضياع إيرادات.. تفاصيل تقرير المحاسبات عن شركة كيما

رصد الجهاز المركزي للمحاسبات، عددًا كبيرًا من الملاحظات والمخالفات المحاسبية والمالية والفنية على القوائم المالية الدورية لشركة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026، وذلك ضمن تقرير الفحص المحدود الصادر عن إدارة مراقبة حسابات الصناعات الكيماوية.

وأشار التقرير، إلى استمرار وجود ملف تعويضات نزع ملكية بعض أراضي الشركة بمحافظة أسوان دون حسم نهائي حتى الآن، حيث ما زالت الأراضي تتضمن قطعة بمساحة 11 فداناً و19 سهماً، إلى جانب مساحة أخرى تبلغ 19 قيراطاً و20 سهماً، والصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3872 لسنة 2022 لتنفيذ مشروع كوبري أعلى مزلقان السيل بمحافظة أسوان، بينما لم يتم تحديد قيمة التعويض النهائي المستحق حتى تاريخه، رغم أن التقدير المبدئي الصادر عن الهيئة المصرية العامة للمساحة بلغ نحو 17 مليون جنيه لمساحة 18 فداناً و3 قراريط و12 سهماً.

وأوضح التقرير، أن الشركة لم تفصح ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية عن بيع قطعة أرض "فطيرة كوم أمبو" بمساحة 33.923 ألف متر مربع للوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو في سبتمبر 2025، كما أشار إلى عدم وجود دفتر حصر للاستثمارات العقارية بالشركة.

كما كشف التقرير، عن استمرار إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد على مساحة تبلغ نحو 138 فداناً و22 قيراطاً و3 أسهم بمنطقة غرب كيما، رغم موافقة الجمعية العامة غير العادية منذ أكتوبر 2019 على السير في إجراءات البيع وفقاً للقواعد القانونية المنظمة.

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات إلى وجود أراضٍ بمساحة 60 فداناً و12 قيراطاً و9 أسهم تمثل منافع عامة مثل خطوط السكة الحديد ومصرف السيل، دون انتهاء الشركة من إجراءات المطالبة بالتعويضات الخاصة بها.

ولفت التقرير، إلى استمرار التعديات على بعض أراضي الشركة من قبل جهات وأهالٍ وشركات، موضحاً صدور حكم لصالح كيما ضد شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء بتعويض قدره 7.113 مليون جنيه مقابل الانتفاع بأراضٍ متعدى عليها بمنطقة الصداقة القديمة، إلا أن قيمة الحكم تم خصمها من مستحقات الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون موافقتها.

وفي ملف الأصول الثابتة، كشف التقرير أن قيمة الأصول المهلكة دفترياً وما زالت تعمل بالتشغيل بلغت نحو 220.496 مليون جنيه، منها 174.124 مليون جنيه آلات ومعدات، مع عدم مراجعة الأعمار الإنتاجية والقيم التخريدية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.

كما أشار التقرير إلى استمرار تحميل الشركة بإهلاك القيمة التخريدية لمصنع الأمونيا واليوريا الجديد لعدم الانتهاء من الدراسة الفنية المطلوبة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة، إلى جانب رصد أخطاء محاسبية تتعلق برفع مصروفات صيانة على الأصول الثابتة بنحو 10.324 مليون جنيه، وأخطاء أخرى في إثبات بعض الأصول والمهمات.

ورصد الجهاز استمرار عدم الاستفادة من نظام ERP المدرج ضمن التكوين السلعي بقيمة 16.223 مليون جنيه، في ظل عدم إعداد دراسات للتدفقات النقدية المستقبلية للمشروع، رغم تحميل الشركة مصروفات خاصة بالبنية السحابية وخدمات الإنترنت المتعلقة بالمشروع.

وفيما يتعلق بالاستثمارات المالية، أشار التقرير إلى خطأ في إعادة تقييم استثمارات الشركة في أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ما أدى إلى تضخم قيمة الاستثمارات المالية بنحو 112 مليون جنيه.

كما كشف التقرير عن وجود مخزون من أصناف منتهية الصلاحية بقيمة تقارب 8.868 مليون جنيه، تتضمن عبوات تعبئة مطبوعاً عليها سنوات إنتاج قديمة، بالإضافة إلى كميات من مادة إضافة النترات غير محدد عليها تاريخ إنتاج أو صلاحية، مع بطء شديد في استخدامها.

وأشار التقرير أيضاً إلى وجود نحو 741.865 كيلو جراماً من مادة الزئبق بمخازن الشركة، بقيمة دفترية تتجاوز 632 ألف جنيه، رغم توقف المصنع المستخدم لها منذ سنوات، بما يستلزم دراسة تخفيض قيمتها والاستفادة الاقتصادية منها.

وأوضح الجهاز المركزي للمحاسبات أن الشركة لم تجر جرداً فعلياً للمخزون في 31 مارس 2026، كما تم رصد فروق في مخزون سماد اليوريا بميناء دمياط أدت إلى ظهور زيادة دفترية بنحو 11.6 ألف طن بقيمة تقارب 116 مليون جنيه.

وفي ملف القروض، كشف التقرير عن وجود فروق غير مثبتة بدفاتر الشركة تتعلق بفوائد قروض مشروع «كيما 3» سواء بالدولار أو الجنيه المصري، إلى جانب تسجيل فروق عملة بقيمة 197.841 مليون جنيه تحتاج إلى دراسة مدى إمكانية رسملتها وفقاً لمعيار المحاسبة المصري رقم 14.

كما رصد التقرير استمرار تحمل الشركة لفروق ضريبة المرتبات الناتجة عن أخطاء في حساب ضريبة كسب العمل منذ تطبيق المنظومة الضريبية الجديدة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 13.025 مليون جنيه حتى مارس 2026.

وفي جانب الإيرادات، أشار التقرير إلى عدم إصدار فواتير خاصة بتأجير مصنع الفيرومنجنيز عن شهري فبراير ومارس 2026 بقيمة تتجاوز 6.8 مليون جنيه، إلى جانب عدم إصدار فواتير استهلاك الكهرباء لشركة الشرق المستأجرة لمصنع الفيروسيلكون منذ أكتوبر 2025 وحتى مارس 2026 بقيمة تقارب 49.679 مليون جنيه.

كما كشف التقرير عن عدم إثبات مديونيات مستحقة على مستأجرة المبنى الفندقي بالمدينة السكنية التابعة للشركة بقيمة تقارب 2.88 مليون جنيه، رغم ارتداد عدد من الشيكات المحررة لصالح الشركة.