فيسبوك
واتساب
أكدت الدكتورة بولين مجدي، خبيرة التأمين الطبي وإدارة الخدمات الصحية، على أن التحدي الحقيقي أمام سوق التأمين الطبى خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في ضبط تكلفة الخدمة الطبية، ومواجهة تفاوت أسعار مقدمي الخدمة، والحد من الهدر وسوء الاستخدام، وتحسين آليات الموافقات والمراجعة الطبية، بما يضمن استمرار النمو دون الضغط على ربحية المحافظ الطبية.
سوق التأمين الطبي في مصر
وأضافت بولين مجدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن سوق التأمين الطبي في مصر يقف أمام مرحلة جديدة من النمو، مدعومًا بزيادة الطلب على التغطيات الصحية من جانب الأفراد والشركات، وصدور الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد المنظم لسوق التأمين وأنشطة إدارة برامج الرعاية الصحية، بالتزامن مع ارتفاع أقساط التأمين الطبي الخاص إلى نحو 13 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025، بمعدل نمو يقارب 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس زيادة أهمية هذا الفرع داخل سوق التأمين المصري.
برامج الرعاية الصحية
وأشارت خبيرة التأمين الطبي إلى أن السوق مرشح لتحقيق معدلات نمو أكبر خلال السنوات المقبلة، خاصة مع دخول شركات إدارة برامج الرعاية الصحية تحت مظلة تنظيمية ورقابية واضحة، وهو ما قد يدفع شركات التأمين إلى التوسع في تصميم منتجات طبية أكثر تنوعًا، مع تحسين جودة إدارة المطالبات وضبط معدلات الاستهلاك، وأن أبرز فرص النمو خلال المرحلة المقبلة تتمثل في التأمين الطبي الجماعي، والتغطيات الفردية، وبرامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، والتأمين الطبي الموجه للوافدين والمقيمين والسياحة العلاجية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والتحليل الرقمي لمتابعة المطالبات ومعدلات الاستهلاك.
المعايير المنظمة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية
ولفتت إلى أن قرار تنظيم شركات إدارة برامج الرعاية الصحية قد يكون بداية لمرحلة أكثر نضجًا في سوق التأمين الطبي، بشرط أن يصاحبه تطبيق فعلي لمؤشرات أداء واضحة، تشمل سرعة الموافقات، دقة تسوية المطالبات، جودة الشبكات الطبية، حماية بيانات العملاء، ومستوى رضا المؤمن عليهم، كما أن قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 229 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المنظمة لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية، يمثلان نقطة تحول مهمة في مستقبل التأمين الطبي، خاصة أن القرار وضع إطارًا أوضح لترخيص وتنظيم ومراقبة شركات إدارة برامج الرعاية الصحية.
وأوضحت أن تنظيم هذا النشاط من شأنه رفع كفاءة السوق، وتعزيز ثقة شركات التأمين والعملاء ومقدمي الخدمة، بما يفتح المجال أمام توسع أكبر في برامج التأمين الطبي الجماعي والفردي، وكذلك برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل التي تديرها شركات متخصصة لصالح المؤسسات وأصحاب الأعمال، وأن النمو المتوقع لن يكون مرتبطًا فقط بزيادة الأقساط، بل بقدرة السوق على بناء منظومة أكثر حوكمة وكفاءة، تقوم على وضوح العلاقة بين شركة التأمين، وشركة إدارة الخدمات الطبية، ومقدم الخدمة، والعميل النهائي.
