قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ضخ السيولة المالية الخاصة بمستحقات قضاة الملاعب، حيث وافق على صرف مستحقات الحكام ومراقبي الحكام عن شهر أبريل الماضي.
وشمل القرار جميع الحكام والمراقبين المشاركين في مختلف المسابقات والدرجات الكروية التي تقع تحت مظلة الجبلاية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المصروفة نحو 6 ملايين ونصف المليون جنيه، في خطوة تستهدف فرض الاستقرار داخل المنظومة التحكيمية قبل المنعطفات الأخيرة من الموسم الكروي.
ملف التحكيم على رأس أولويات واهتمامات المجلس
وجاءت هذه الخطوة السريعة لتؤكد التزام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، بوضع ملف التحكيم على رأس أولويات واهتمامات المجلس في الفترة الحالية.
ويسعى اتحاد الكرة من خلال الانتظام في سداد الصرفيات والمستحقات المالية بصورة دورية ومجدولة إلى توفير الأجواء الملائمة للحكام، وضمان التركيز الكامل داخل المستطيل الأخضر، والحد من الأزمات الإدارية التي واجهت المواسم السابقة.