فيسبوك
واتساب
واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة والموجعة ضد مافيا الاقتصاد الخفي وأباطرة السوق الموازية، الذين يتاجرون بأقوات المواطنين عبر إخفاء العملات الأجنبية والمضاربة بأسعارها خارج النطاق المصرفي الرسمي. وتأتي هذه التحركات الصارمة استكمالاً للاستراتيجية الأمنية الشاملة التي تنتهجها الدولة لحماية الاقتصاد القومي، وقطع دابر الأنشطة غير المشروعة التي تؤدي إلى تداعيات سلبية خطيرة على استقرار العملة المحلية وسوق الصرف في البلاد.
وفي هذا السياق، نجحت كمائن وضبطيات قطاع الأمن العام، بالاشتراك والتنسيق الرفيع مع الرجال البواسل في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في تحقيق نجاحات مدوية على مدار الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن تدمير عدة بؤر وشبكات تخصصت في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
مداهمات متزامنة في المحافظات.. كيف تهاوت شبكات المضاربة؟
وجاءت الحصيلة الإجمالية للضربات الأمنية المنسقة لتعكس اليقظة التامة لرجال الأمن؛ حيث تم ضبط عدد كبير من القضايا الجنائية المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة (الدولار الأمريكي، واليورو، والريال السعودي، وغيرها) في أكثر من محافظة، بعد معلومات استخباراتية دقيقة رصدت تحركات المتهمين ومقار التسوّق السري التي يتخذونها بعيداً عن أعين الرقابة.
وقدرت الجهات المالية والرقابية القيمة المالية الإجمالية للمبالغ والعملات المضبوطة في هذه الحملات بما يقرب من 5 ملايين جنيه مصري، جرى تجميعها وحجبها عن التداول في القنوات البنكية الرسمية بغرض المضاربة والتربح السريع وتحقيق مكاسب فاحشة على حساب الصالح العام.
تجفيف منابع "أقوات الشعب".. وتطبيق القانون بكل حسم
وأكد مصدر أمني أن الأساليب الإجرامية المضبوطة تنوعت بين تسليم وتسلم الأموال في الشوارع والميادين العامة، وتحويل الأموال بطرق غير قانونية تشابه نظام "المقاصة"، وإخفاء العملات الصعبة داخل سيارات وأماكن سرية بالمنازل للهروب من الملاحقات التفتيشية.
وعقب مواجهة المتهمين في المحاضر الرسمية، انهاروا واعترفوا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها في السوق السوداء والمضاربة في أسعارها خارج نطاق السوق المصرفي.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتحريز المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات الموسعة تمهيداً لتقديمهم إلى محاكمات عاجلة بتهم الإضرار بالاقتصاد القومي.
