فيسبوك
واتساب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشات موسعة حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، وذلك في إطار تعزيز المنظومة التشريعية لمواجهة المخاطر البيولوجية والأوبئة العالمية.
وأشاد النواب في مستهل المناقشات بمشروع القانون، مؤكدين أنه يأتي استجابة للتحديات والمتغيرات الدولية التي أبرزتها جائحة كورونا، وما تبعها من أزمات صحية عالمية كشفت عن أهمية وجود منظومة وطنية متكاملة للأمن البيولوجي، قادرة على التعامل مع مسببات الأمراض عالية الخطورة.
واكد النواب يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم هذا القطاع الحيوي، ووضع ضوابط صارمة للتعامل مع العوامل البيولوجية الخطرة، بما يعزز الرقابة المؤسسية ويحمي الأمن الصحي للدولة المصرية.
وأشار النواب إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن غياب الأطر التنظيمية والرقابة الفعالة يؤدي إلى تفاقم المخاطر البيولوجية، وهو ما يجعل من مشروع القانون ضرورة ملحة لسد الفراغ التشريعي وتنظيم هذا النشاط شديد الحساسية.
وأكدوا أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على الوقاية والاستجابة السريعة للأزمات الصحية، من خلال إنشاء منظومة رقابية متكاملة، بما يواكب المعايير الدولية الحديثة في مواجهة الأوبئة والمخاطر البيولوجية.
حماة الوطن: المركز الوطني الجديد يمنع تضارب الاختصاصات ويعزز الرقابة
أكد النائب أحمد العطيفي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أن مشروع القانون يمثل ضرورة وطنية لحماية الأمن الصحي القومي، مشيدًا بإضافة إنشاء مركز وطني يتولى الإشراف والمتابعة وتنظيم ممارسة النشاط البيولوجي، بما يضمن توحيد جهة الاختصاص ومنع تضارب الأدوار بين الجهات المختلفة.
وأوضح أن خطورة هذا المجال تستوجب أعلى درجات الرقابة، نظرًا لما قد يترتب على سوء استخدامه من أضرار جسيمة قد تطال الدول واقتصاداتها، مشيدًا كذلك بوجود ممثل لوزارة الدفاع لمتابعة تطبيق القانون على منشآت المستويين الثالث والرابع. وأعلن موافقته على مشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة، معتبرًا أنه يعالج فراغًا تشريعيًا مهمًا في هذا المجال.
كورونا كشفت خطورة التأخر في تنظيم الملف
وقال النائب موسى عكيرش إن جائحة كورونا كانت درسًا مهمًا للعالم، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء متأخرًا لكنه ضروري لحماية الصحة العامة والاقتصاد القومي والأمن القومي المصري.
وأعلن موافقته من حيث المبدأ، مطالبًا بتفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب على هذا النوع من التشريعات الحيوية.
الإصلاح والتنمية: الأمن البيولوجي أصبح عنصرًا حاسمًا في الأمن القومي
من جانبها، قالت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، إن مشروع القانون يعد من أهم التشريعات المرتبطة بالأمن القومي، مشيرة إلى أن العالم بعد كورونا أدرك خطورة التهديدات البيولوجية غير التقليدية.
وأكدت أن إنشاء هيئة عامة وتنظيم صارم لهذا المجال أمر ضروري، مع وضع اشتراطات دقيقة للعاملين داخل هذه المنشآت، بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة أي مخاطر مستقبلية. وأعلنت دعم الحزب لمشروع القانون مع التحفظ على بعض التعديلات.
فاطمة عادل: القانون يؤسس لمنظومة حماية وطنية متكاملة
وأكدت النائبة فاطمة عادل أن مشروع القانون يمثل نقلة مهمة في التعامل مع قضايا الأمن البيولوجي، خاصة في ظل ما شهدته العقود الأخيرة من أوبئة عالمية خطيرة مثل إنفلونزا الطيور والخنازير وجائحة كورونا. وأشارت إلى أن التطور الكبير في مجالات التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية يفرض ضرورة وجود إطار تشريعي صارم يوازن بين دعم البحث العلمي وحماية الإنسان والأمن القومي.
