فيسبوك
واتساب
تستعد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، خلال الفترة المقبلة للتوسع في استغلال عدد من الأراضي التابعة لوزارات وجهات حكومية مختلفة، بهدف الترويج لها أمام المستثمرين المحليين والأجانب وإقامة مشروعات جديدة في قطاعات متنوعة، ضمن خطة الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وكشفت مصادر مطلعة أن الهيئة وفق توجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، تعمل حاليًا على إعداد حصر شامل للأراضي القابلة للاستثمار بالتنسيق مع عدد من الوزارات، تمهيدًا لطرحها عبر الخريطة الاستثمارية الإلكترونية، مع التركيز على المشروعات الصناعية واللوجستية والسياحية والطاقة الجديدة والمتجددة وضم كل تلك المشروعات في الخريطة الاستثمارية.
الرخصة الذهبية
وأضافت المصادر أن الحكومة تتجه أيضًا إلى توسيع نطاق منح “الرخصة الذهبية” للمشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في تسريع إجراءات التنفيذ وتيسير حصول المستثمرين على الموافقات والتصاريح من خلال موافقة موحدة، وهو ما يعزز من تنافسية السوق المصرية أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت أن التوسع في منح الرخص الذهبية يأتي في إطار توجه الدولة نحو تقليل البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإجرائية، خاصة للمشروعات الكبرى ذات القيمة المضافة المرتفعة، والتي توفر فرص عمل وتسهم في زيادة الصادرات.
استغلال الأصول
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويل الأراضي التابعة للجهات الحكومية إلى فرص استثمارية جاذبة، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز تدفقات الاستثمار المباشر خلال الفترة المقبلة.
كما تسعى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للتوسع في نظام المناطق الاستثمارية وهو نظام يقضى تماما على البيروقراطية من خلال منح كافة الصلاحيات لمجلس إدارة المنطقة الاستثمارية نفسها.
