فيسبوك
واتساب
في تحرك أمني واسع النطاق استهدف حماية الشريان الاقتصادي للبلاد، وجهت وزارة الداخلية ضربة قاصمة لـ "حيتان السوق السوداء" الذين يحاولون العبث باستقرار العملة الوطنية. العملية التي قادها قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، جاءت كرسالة تحذير شديدة اللهجة لكل من تسول له نفسه المضاربة بأسعار العملات الأجنبية بعيداً عن القنوات الشرعية للجهاز المصرفي.
كواليس سقوط أباطرة النقد الأجنبي قبل تهريبها خارج البنوك
المعلومات الدقيقة والتحريات الميدانية التي جرت بالتنسيق مع مديريات الأمن في مختلف المحافظات، رصدت تحركات مشبوهة لعدد من العناصر الإجرامية المتخصصة في "تجارة الشنطة" وإخفاء النقد الأجنبي عن التداول، بهدف خلق حالة من الندرة المفتعلة ورفع الأسعار لتحقيق أرباح فلكية على حساب الاقتصاد القومي.
وخلال 24 ساعة فقط من الملاحقات الأمنية المكثفة، نجحت المأموريات في ضبط عدد كبير من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمضبوطات بما يزيد عن 6 ملايين جنيه. ولم تكن هذه المبالغ مجرد أرقام، بل هي "رأس مال" محاولات تخريبية كانت تهدف إلى الضغط على العملة المحلية وزعزعة الاستقرار المالي، لولا اليقظة الأمنية التي أحبطت هذه المخططات في مهدها.
الضربات الأمنية كشفت عن الأساليب الملتوية التي يلجأ إليها هؤلاء المتاجرون بالعملة، من إخفاء المبالغ في مخابئ سرية إلى استخدام وسطاء لتنفيذ عمليات البيع والشراء في الشوارع والمقاهي، ظناً منهم أنهم بعيدون عن أعين رجال مكافحة جرائم الأموال العامة. إلا أن الانتشار الأمني المكبر واستخدام التقنيات الحديثة في تتبع مسارات الأموال، جعلت من الصعب على هذه العناصر الإفلات من قبضة العدالة.
تأتي هذه المجهودات تنفيذاً لاستراتيجية الدولة في التصدي الحاسم لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، لما لها من تداعيات سلبية مباشرة على أسعار السلع وحياة المواطن اليومية. فالضرب في "عصب" هذه التجارة المحرمة هو السبيل الأنجع لضمان تدفق العملات الأجنبية داخل المسارات الرسمية للدولة، بما يخدم المشروعات التنموية والاستيراد الشرعي للاحتياجات الأساسية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وأُحيلت القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط تأكيدات أمنية بأن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم تطهير السوق تماماً من "تجار الأزمات" الذين يقتاتون على جراح الاقتصاد الوطني.
