فيسبوك
واتساب
ناقشت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2026/2027، وذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور النائب أحمد فتحي وكيل اللجنة، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم للوزارة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب على جهودها، وكذلك لوزيري المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية على التنسيق والتعاون المستمر.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن ما تحقق من إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وحتى الآن يعادل عشرات الأضعاف مما أُنفِق على برامج الحماية الاجتماعية منذ خمسينيات القرن الماضي، مشيرة إلى التوسع في الإنفاق مع تعزيز آليات الحوكمة والتحقق من الاستحقاق وفق قانون الضمان الاجتماعي 2025، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن، لافتة إلى أن برنامج “تكافل وكرامة” أصبح التزامًا قانونيًا.
وأوضحت أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد الركائز الاستراتيجية للوزارة، من خلال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، الذي يستهدف الفئات الأولى بالرعاية القادرة على العمل، ويضم أكثر من 34 جهة شريكة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد المصري لتوسيع نطاق الخدمات المالية والمصرفية والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، مشيرة إلى أن منصة “تمكين” تمثل الإطار الرقمي الموحد للمنظومة.
كما أكدت استمرار العمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، إلى جانب تطوير منظومة الرعاية البديلة والتوسع في الرعاية الأسرية والكفالة الأسرية، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
وفيما يتعلق ببرنامج “مودة”، أوضحت أنه يستهدف إعداد وتأهيل الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وبناء وعي أسري يسهم في استقرار الأسرة المصرية.
وأشارت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بملف الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، مع التوسع في خدمات الرعاية ودور المسنين ورفع جودة الخدمات المقدمة.
كما استعرضت جهود الوزارة في ملف الإطعام عبر نقاط “المحروسة”، والتي تضم أكثر من 1500 نقطة إطعام، بالتعاون مع أكثر من 500 شريك، إضافة إلى نقاط ثابتة ومتنقلة لتوزيع الوجبات.
واختتمت بالإشارة إلى دور وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والتي بلغ عددها 43 وحدة، وتهدف إلى دعم الطلاب اجتماعيًا واقتصاديًا ونفسيًا، من خلال حزمة من الخدمات والأنشطة التي استفاد منها آلاف الطلاب.
