في إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من أخبار تفتقر للدقة، نجحت وزارة الداخلية في كشف حقيقة منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية، تضمن تهكماً من صاحب الحساب على الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدولة عبر "بوابة مصر الرقمية".
لماذا تعذر استخراج صحيفة الحالة الجنائية لصاحب منشور التهكم؟
وكان صاحب الحساب قد زعم في منشوره عدم جدوى إدراج الخدمات الخاصة بالإدارة العامة للأدلة الجنائية ضمن المنصة، مدعياً فشله في الحصول على الخدمة، وهو ما حاول تصويره كقصور في المنظومة الرقمية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في تسهيل الإجراءات على المواطنين.
وبالفحص الفني الدقيق، تبين أن القائم على النشر "متواجد خارج البلاد حالياً"، وبالرجوع إلى سجلات المعاملات الإلكترونية، اتضح أنه تقدم بالفعل بطلب لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه) بتاريخ 23 أبريل الجاري.
وكشفت التحريات، عن أن سبب تعذر إتمام الخدمة ليس خللاً تقنياً كما زعم صاحب المنشور، بل لعدم استيفائه الشروط القانونية والتقنية المقررة؛ حيث أن من القواعد الأساسية والواضحة المدونة على "بوابة مصر الرقمية" لمنح هذه الخدمة تحديداً هو ضرورة تواجد طالب الخدمة "داخل البلاد" وقت تقديم الطلب، وذلك لارتباطها بقواعد بيانات وضوابط أمنية وقانونية محددة.
وتؤكد هذه الواقعة أهمية تحري الدقة وقراءة الشروط والأحكام المعلنة عبر المنصات الرسمية قبل إطلاق الأحكام أو محاولة إثارة البلبلة، حيث تواصل الدولة جهودها في رقمنة الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية، مع الالتزام الكامل بضوابط الأمن والمعلومات التي تفرضها طبيعة كل خدمة.