أهم تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية.. إنفوجراف

بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، وذلك استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025، والذي تضمن إعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من كفاءتها في إدارة وتنمية القطاع.

وتأتي هذه التعديلات في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد القومي.

خفض قيمة الإيجارات حتى 60%

تسريع استخراج الموافقات خلال 30 يوماً

السماح بتعدد استكشاف الخامات في الامتياز الواحد لتعزيز كفاءة التشغيل ورفع الجدوى الاقتصادية

خفض مساهمة هيئة الثروة المعدنية إلى 10% في المشروعات المشتركة مع القطاع الخاص

وضع إطار واضح لتحديد الإتاوات الخاصة بالخامات غير المدرجة مسبقاً

تنظيم إصدار تراخيص المعامل المتخصصة وتحديد اشتراطات تشغيلها

تعزيز التحول الرقمي من خلال إتاحة التقديم على المناطق التعدينية

سداد الرسوم إلكترونياً عبر بوابة مصر للتعدين

وتؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية أن التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تطوير قطاع التعدين، وتهيئة مناخ أكثر تنافسية للاستثمار، بما يحقق التنمية المستدامة وتعظيم العائد من الثروات الطبيعية.