حصيلة ضخمة لضبط مخالفات المترو والكهرباء والضرائب

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية المتكاملة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، شنت أجهزة الوزارة الممثلة في قطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة وموسعة على مستوى الجمهورية. هذه التحركات التي استمرت على مدار الساعة، استهدفت حماية المرافق العامة وضبط الجرائم التي تمس اقتصاد الدولة، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين وردع كل من يحاول العبث بالمال العام أو مخالفة القوانين المنظمة لمنشآت الدولة.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن طفرة ملموسة في ضبط الشارع، حيث نجحت الحملات في مواجهة كافة الظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، وأسفرت عن ضبط 1370 قضية متنوعة. شملت الضبطيات مخالفات داخل القطارات وعلى الأرصفة، بهدف إعادة الانضباط لهذا المرفق الحيوي الذي ينقل ملايين المصريين يومياً، وتوفير رحلات آمنة ومنظمة للجمهور.

وفي ملف "الكهرباء"، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربات قاصمة لـ "لصوص التيار"، حيث تمكنت من ضبط 3566 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات لشروط التعاقد. وتأتي هذه المجهودات في وقت تضع فيه الدولة ترشيد الاستهلاك وحماية الشبكة القومية كأولوية قصوى، حيث تساهم هذه الضبطيات في تقليل الفاقد المالي والفني وضمان عدالة توزيع الطاقة بين المواطنين.

وعلى صعيد حماية موارد الدولة السيادية، نجحت إدارة مباحث الضرائب والرسوم في ضبط 470 قضية في مجالات الضرائب العامة والجمارك والتحري عن المدينين، مما يعزز من قدرة الدولة على تحصيل حقوقها القانونية. وفي الوقت ذاته، فرضت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة سيطرتها بضبط 83 قضية متنوعة، شملت مخالفات مباني ومحلات بدون ترخيص وتنفيذ قرارات إدارية، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة ومنع العشوائيات.