فيسبوك
واتساب
فى الرابع عشر من يوليو من العام الماضى، داهم ضباط شرطة مسلحون منزل الجدة أنجيلا ليبس فى ولاية تينيسى، حيث كانت ترعى أربعة أطفال، وتم اقتيادها تحت تهديد السلاح، لاحقا، وُجهت إليها تهمة الفرار من العدالة على خلفية قضية احتيال مصرفى فى ولاية داكوتا الشمالية التى تبعد أكثر من ألف ميل، رغم أنها أكدت أنها لم تزر تلك الولاية مطلقا.
تقنية التعرف على الوجوه وراء الاتهام
تبين لاحقا أن ليبس جرى تحديدها كمشتبه بها بعد استخدام برنامج التعرف على الوجوه لتحليل لقطات كاميرات المراقبة فى قضايا وقعت خلال أبريل ومايو 2025، وكانت امرأة تستخدم هوية عسكرية مزورة قد سحبت عشرات الآلاف من الدولارات من البنوك، ليقود التحليل إلى الاشتباه فى الجدة المقيمة فى تينيسى، وأوضحت الشرطة أن النظام حدد شخصا بملامح مشابهة، إلا أن هذا التشابه كان كافيا لإصدار مذكرة توقيف بحقها، بحسب oddity central.
احتجاز طويل ونقل بين ولايتين
قضت أنجيلا ليبس أكثر من ثلاثة أشهر فى سجن بولاية تينيسى، قبل أن يتم نقلها جوا فى نهاية أكتوبر 2025 إلى داكوتا الشمالية، حيث تم احتجازها مرة أخرى، واستمر توقيفها استنادا إلى تطابق مزعوم فى ملامح الوجه ونوع الجسم وتسريحة الشعر مع المشتبه بها، وفى 23 ديسمبر، اتفق المحققون والمدعى العام والقاضى على إسقاط التهم مؤقتا لإتاحة مزيد من التحقيق، خاصة بعد تقديم سجلات مصرفية تثبت وجودها على بعد نحو 1200 ميل وقت وقوع الجرائم.
إفراج دون اعتذار وتداعيات قاسية
أُفرج عن ليبس عشية عيد الميلاد دون تقديم أى اعتذار، ووجدت نفسها فى مكان غريب دون وسيلة للعودة إلى منزلها، تولى محاميها تغطية نفقات الإقامة والطعام، قبل أن تساعدها منظمة غير ربحية على العودة جوا، وخلال هذه الأزمة التى استمرت 6 أشهر، فقدت منزلها وحيواناتها الأليفة بسبب عدم قدرتها على سداد التزاماتها المالية، ويدرس محاموها حاليا إمكانية رفع دعاوى انتهاك الحقوق المدنية، بينما أكدت هى ارتياحها لانتهاء هذه التجربة، مشيرة إلى أنها لن تعود إلى داكوتا الشمالية مرة أخرى.
