نائب يتقدم بمشروع قانون لتجريم زواج الأطفال إلى مجلس النواب

تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن مدينة المحلة الكبرى ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بمشروع قانون إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، بشأن تجريم زواج الأطفال، مطالبًا بإحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته.

وجاء في نص المشروع أنه يستند إلى أحكام الدستور والقوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون العقوبات وقانون الطفل، إلى جانب الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية، والتي تحظر زواج من هم دون سن الثامنة عشرة.

ونص مشروع القانون على تعريف الزواج بأنه كل عقد أو وثيقة تفيد الارتباط بين ذكر وأنثى، سواء تم ذلك بمعرفة مأذون شرعي أو محام أو موثق، كما اعتبر مرتكبًا لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبته، بما يشمل أولياء الأمور أو من لهم سلطة على الطفل.

وتضمن المشروع حظر التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدور القانون، مع اعتبار أي تصادق لاحق جريمة يعاقب عليها بذات العقوبات المقررة.

وفيما يتعلق بالعقوبات، نص المشروع على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يشارك في تزويج طفل، مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة حال استخدام الإكراه أو التهديد أو تقديم مقابل مادي لإتمام الزواج.

كما عاقب المشروع بالسجن والغرامة كل من يحرض على ارتكاب الجريمة أو يقدم مستندات أو بيانات غير صحيحة تسهم في وقوعها، إضافة إلى معاقبة من يفصح عن هوية المجني عليه أو الشاهد أو المبلغ بما يعرضهم للخطر.

ونص مشروع القانون على إعفاء من يبادر بالإبلاغ عن الجريمة قبل علم السلطات بها، إذا أسهم ذلك في منع وقوعها أو ضبط مرتكبيها، مع منح المحكمة سلطة الإعفاء في حالات الإبلاغ اللاحق إذا أدى إلى كشف باقي الجناة.

وأكد المشروع أن جريمة تزويج الأطفال من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، ولا يستفيد مرتكبوها من أحكام سقوط الدعوى أو العقوبة.

وأشار النائب في المذكرة التفسيرية إلى أن المشروع يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إصدار قانون مستقل يجرم زواج الأطفال، في ظل ما تمثله الظاهرة من مخاطر اجتماعية واقتصادية وصحية، لافتًا إلى أن الإحصائيات تشير إلى تسجيل نحو 118 ألف حالة زواج قاصرات سنويًا في مصر.

وأوضح أن مشروع القانون يستهدف سد فراغ تشريعي قائم، حيث لا يوجد نص صريح يعاقب على واقعة الزواج ذاتها، رغم وجود نصوص تحظر توثيق زواج من هم دون السن القانونية، مؤكدًا أن التشريع المقترح يضع إطارًا قانونيًا رادعًا لمواجهة هذه الظاهرة.