فيسبوك
واتساب
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027، موضحًا أبرز المستهدفات الكلية والتوجهات الاستراتيجية للدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية المتسارعة، واستمرار حالة عدم اليقين التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.
وأكد الوزير أن إعداد الخطة جاء في سياق دولي شديد التعقيد، يتسم بارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتذبذب أسعار الطاقة والغذاء، وتزايد أعباء الدين العام في عدد من الاقتصادات، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد وتراجع معدلات التجارة العالمية، وهو ما انعكس
وأشار إلى أن الخطة تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي متصاعدة، حيث تستهدف الوصول إلى نحو 5.4% في عام 2026/2027، مع التطلع إلى بلوغ 6.8% على المدى المتوسط، مدفوعة بتوسيع دور القطاع الخاص، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة كفاءة الاستثمار العام.
وأوضح وزير التخطيط أن الاستثمارات الكلية بالخطة تبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه، بنسبة استثمارات تعادل 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مع زيادة ملحوظة في مساهمة القطاع الخاص التي تصل إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
