فيسبوك
واتساب
استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يستعد مجلس النواب مناقشة ملف من أهم الملفات الخاصة بحياة المواطن المصري وهي قوانين الأسرة المصرية حيث سيتم بحث ودراسة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ومن الأحزاب ومقترحات النواب في هذا الصدد لضمان ظهور للنور قانون يحقق التوازن بين الحقوق والواجبات وعدم الإضرار بأي طرف داخل الأسرة وخاصة منازعات قضايا النفقة و الرؤية والحضانة وغيرها في حالة الانفصال وما يترتب عليها من تفكك اسري وضياع الاولاد
ولاشك أن هناك ضرورة ملحة لإصدار هذا القانون الجديد بعد تزايد الخلافات الاسرية وارتفاع نسبة حالات الطلاق وأصبحت ساحات المحاكم مكتظة بالمنازعات الزوجية والتي في الغالب يدفع فاتورتها الأبناء من أمراض نفسية وتشتت وضياع نتيجة شدة الخصومة والعناد بين المنفصلين من الأزواج والتي ينعكس بالسلب على استقرار المجتمع وتماسكه ويهدد أمنه الاجتماعي
والحقيقة أن الدراسات والابحاث اثبتت ان معظم الخلافات الزوجية التي ينشأ عنها حالات الانفصال وايضا وجود اولاد غير مستقرين نفسيا يعود بالدرجة الأولى إلى أن غالبية الشباب والبنات او كلهم ليس لديهم ما هي واجبات والتزامات الزوج والزوجة كل تجاه الآخر حسب الدين والشرع أو حسب الأصول والعرف الاجتماعي وكيف يعملون على تنشئة أولادهم نشأة صحيحة وسليمة والتعامل مع حالتهم النفسية والشخصية حيث تكون كل معلوماتهم قليلة عن ذلك يستقوها نصائح من الأهل والأصدقاء ينتج عن أغلبها حياة زوجية متصدعة أو انفصال وأجيال غير مستقرة نفسيا
ولذا لابد وضروري على المشرعين وهم يعدون هذا القانون الهام اضافة الى مواده التي سوف يضعونها لتلافي مشاكل الرؤية والنفقة وغيرها إلزام الشاب والفتاة المقبلين على الزواج باجتياز دورتين تأهيليتين الأولى عن ماهي حقوق وواجبات كل زوج وزوجة وكيفية الحفاظ على رباط الزوجية والتغلب على تلاطم الحياة والمشاكل والعقبات التي تواجههم وخلق مساحة من الحوار والتفاهم بينهم حتي يعبرون الأمواج العاصفة خلال رحلة الحياة اليومية والدورة الثانية العمل كي يكونوا أبا وأما مسلحين بسلاح علم التربية حتي يكونا قادرين على تربية أبنائهم تربية دينية واجتماعية سوية وسليمة وبذلك سوف تنخفض حالات الطلاق بنسبة كبيرة جدا ويكون هناك أجيال سليمة نفسيا وناجحة مستقبلا ويستقر المجتمع
